أنواع نظام مكافحة التستر التجاري في مدينة الرياض 1446
تسعى السلطات السعودية إلى مكافحة الفساد والتستر التجاري في كافة أنحاء المملكة، حيثُ تم رصد مجموعة كبيرة من المخالفات التجارية التي ارتكبها أصحاب المكاتب التجارية في مدينة الرياض وعدد من المناطق الأخرى في المملكة، مما أدى إلى اتجاه نظام المكافحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين والتأكد من عدم تكرار هذه الأفعال مرًة أخرى.
أنواع نظام مكافحة التستر التجاري في مدينة الرياض 1446
أعلنت الفرق الرقابية الموجودة في المملكة العربية السعودية إغلاق مجموعة من مكاتب الخدمات الموجودة في مدينة الرياض، وفقًا لقواعد وقوانين برنامج التستر التُجاري بعد رصد مجموعة من المُخالفات التُجارية التي قام بها أصحاب هذه المكاتب، حيثُ تم ضبط مخالفات تشمل توظيف عمالة لا تتوافق مع القوانين المنصوص عليها، بالإضافة إلى عدم التأمين على الموظفين وعدم منحهم حقوقهم.
الجدير بالذكر أن الغالبية العُظمى من المكاتب التي تم لإغلاقها، لا تمتلك تصاريح تُجارية بل أنها تُمارس نشاطها دون علم الدولة، لذا من المتوقع أن يتعرض أصحابها إلى الحبس المُشدد بالإضافة إلى دفع غرامات باهظة.
يستند قانون التستر التجاري إلى عدد من القوانين وفقًا للمادة 18، 20، 70، التي تنص على منع استثمار الغير حاصلين على الجنسية السعودية بشكل فردي أو بشمل جماعي “من خلال شركة”، حيث يجب على المستثمر أولًا أن يتجه إلى الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتتأكد الجهات الحكومية من صحة عقود الأراضي، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المواد المُستخدمة في البناء ومُطابقتها إلى الشروط المنصوص عليها.
أنواع التستر التُجاري
أعلنت الجهات الرقابية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز”، أن المملكة ستبذل قُصارى جهدها للقضاء على جرائم التستر التُجاري الذي يُعد من أكثر الجرائم المنتشرة في المملكة في الآونة الأخيرة، الجدير بالذكر أن التستر التجاري له عدة أنواع يُمكننا التعرف عليهم من خلال النقط الآتية:
- إقامة مشروعات غير مُرخصة تُجاريًا، سواء كان صاحب المشروع مواطن سعودي أو مُستثمر أجنبي.
- تأسيس نشاط تُجاري لمُستثمر أجنبي من خلال استخدام مواطن سعودي والتحايل على الجهات المعنية، يجب العلم أنه في هذه الحالة يتم مُعاقبة كافة المُشاركين في التستر على المُستثمر.
- إدارة نشاط تُجاري بطرق غير مشروعة.
- استغلال العُمال ومخالفة قوانين التأمينات الاجتماعية.
- الاتجاه إلى إنشاء حسابات مصرفية وهمية لا تتطابق مع الحسابات الرسمية التابعة إلى الشركة أو النشاط التجاري.
- استخدام فواتير ضريبية غير صحيحة.
- استخدام وسائل دفع إلكتروني مزيفة.
- عدم الالتزام بتجديد أو استخراج التصاريح اللازمة.
- مُخالفات اللوحات التُجارية للمُنشآت.
- العمل في نشاط تُجاري يخالف النشاط الذي تم إصدار التصريح له.
إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ أعلنت السلطات السعودية إغلاق مجموعة من المكاتب التجارية وتم توجيه تهمة التستر التُجاري إليهم، حيثُ تسعى المملكة إلى القضاء على جميع المُخالفات التُجارية خلال فترة زمنية قصيرة.