“الموارد البشرية” تعلن تشريعات صارمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية على سن التشريعات الصارمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وزيادة مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل بدايةً من مسؤوليتها في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للتصدي إلى جرائم الاتجار بالأشخاص المُعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناهضة الاتجار بالأشخاص.

تشريعات صارمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

تستمر وزارة الموارد البشرية جهودها للتصدي إلى الاتجار بالأشخاص وزيادة مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأصحاب العمل.

ذلك يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الجرائم التي تتمثل في الاتجار بالأشخاص أمس الثلاثاء المُعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا علاميًا لمناهضة الاتجار بالأشخاص، وذلك بهدف زيادة الوعي بتلك الجريمة والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.

وزير الموارد المهندس أحمد الراجحي أكد على حرص القيادة على احترام الإنسان والحفاظ على كرامة جميع الأفراد الذين يعيشون على أرض الوطن، وتمت الإشارة إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتهك حقوق الإنسان وتُهدد الكرامة الإنسانية وأوضحت على أن المملكة اتخذت الكثير من المبادرات والإجراءات الوقائية للتصدي للاتجار بالأشخاص بدايةً من سن التشريعات الصارمة وبذل الجهود لوقاية المجتمع في تلك الجريمة.

أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي

في سياق الحديث عن تشريعات صارمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أشار الوزير الراجحي على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب دعم المبادرات التي تهدف للوقاية من الوقوع في تلك الجريمة والقضاء عليها والعمل المتواصل لزيادة الوعي المجتمعي عن مخاطر الاتجار بالأشخاص وأهمية الوقاية منه.

من جانبه أعرب نائب وزير الموارد للعمل الدكتور “عبدالله ناصر أبوثنين” أن الوزارة قامت عبر عضويتها في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان على إنشاء برامج توعوية وتدريبية تهدف لرفع مستوى الوعي بين المواطنين والمُقيمين حول مخاطر الممارسات التي تؤدي لجريمة الاتجار بالأشخاص وطرق المكافحة مثل سن التشريعات والسياسات الخاصة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودي والحماية من الممارسات غير النظامية بالاتجار بالأشخاص والعمل الجبري.

تحسين العلاقة التعاقدية وتوثيق العقود

أشار نائب وزير الموارد للعمل “أبوثنين” أن الوزارة قامت بإطلاق الكثير من البرامج والمبادرات وورش العمل التي تستهدف الحدّ من جرائم الاتجار بالأشخاص مثل نشر الحماية للتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية.

ذلك جاء بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، ومشاركة الفرق الرقابية التابعة إلى الوزارة في الحملات الميدانية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وبرنامج توثيق العقود وتوفير قنوات لاستقبال البلاغات وغيرها من البرامج والمبادرات الداعمة لرفع الامتثال وتحسين بيئة العمل.

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الأشخاص إلى تقديم أي بلاغ قد يتم الاشتباه بتوفير مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص والتواصل معها عبر القنوات الرسمية لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.

إلى هنا نختم مقالنا عن تشريعات صارمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص حيثُ تواصلت وزارة الموارد البشرية جهودها للتصدي إلى الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل بدايةً من مسؤوليتها في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل.