شرح لائحة نظام التنفيذ الجديد

نظام التنفيذ الجديد من الأنظمة التي وضعتها وزارة العدل السعودية، وهو أحد الأنظمة التي حدثتها حكومة المملكة، ليعمل على تنظيم حالة المجتمع السعودي الاجتماعية، والعمل على تطويره وتعزيزه من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

نظام التنفيذ الجديد

صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم 53 لعام 1433 هـ، وفيما يلي أهم اختصاصاته:

• العمل على تحسين وتطوير القضاة التنفيذيين بالمملكة.
• توضيح مهام القاضي التنفيذي عن طريق السند التنفيذي.
• الإفصاح عن الأموال الواقعة محل التنفيذ وماهيتها، وإجراءات التنفيذ، والحجز التحفظي، والحجز التنفيذي.
• يشمل كافة متعلقات التنفيذ بوزارة العدل، مثل: توزيع الحصيلة التنفيذية، بيع المال المحجوز.
• يهتم بالأحكام العامة، مثل: عقوبات الحبس التنفيذي، وتفاصيل الإعسار، ومسائل الأحوال الشخصية.

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

إذا لم يفصح المدين عن وجود أموال كافية للوفاء بالدين، أو لم ينفذ الأمر خلال 5 أيام من إبلاغه به، فإنه يعتبر مماطلًا وللقاضي أن يصدر الأحكام التالية بحقه:

• المنع من السفر.
• إيقاف صكوك التوكيل الصادرة منه في الأموال وغيرها.
• الإفصاح عن المقدار الذي يفي بالسند التنفيذي من أمـوال المدين وحجزها والتنفيذ عليها.
• الإفصاح عن سجلات ورخص الأنشطة التجارية، والمهنية الخاصة به.
• إشعار بتسجيل المعلومات الائتمانية مرخص له بواقعة عدم التنفيذ.
• إلزام الجهات الحكومية بإشعار قاضي التنفيذ، للحجز على المستحقات المالية، ومنع تعاملها مع المدين.
• منع المنشآت المالية أن تتعامل مع المدين بأي صفة.
• حبس المدين، وفقًا لقوانين هذا النظام.
• إصدار أمر بالإفصاح عن أموال القريبين من المدين كالأولاد والزوجة، وفي حال الاشتباه بإخفاء المال عن طريق قرائن أو أدلة، تتم إحالة الطلب لقاضي الموضوع لينظر فيه.

التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ

تم وضع نظام التنفيذ الجديد وتعديل بنوده، وفقًا لرؤية السعودية لعام 2030، وقد نصت التعديلات على التالي:

• إلغاء الحبس التنفيذي، لمن حدث لهم اضطراب أثناء سداد ديونهم المالية.
• تفعيل الإعلان عن المشتبه بهم في تهريب الأموال، وتجريم الامتناع، وتقديم المعلومات المغلوطة.
• إتاحة تتبع الأموال، وأن تكون للمحكمة صلاحيات في محاسبة من يخالف النظام، وتتبع الحالات المستوجبة للتتبع والاستجواب.
• تنظيم التنفيذ من الرواتب، بحيث لا تتعدى ديون النفقة نصف الراتب، ولا تتعدى الديون الأخرى ثلث قيمته.
• حل مشكلة التباين بين إنهاء الإقامة، وإجراء المنع من السفر للمقيمين بالمملكة من غير السعوديين.

المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد

مما تنص عليه المادة 34 أنه بناء على الطلب الذي يقدمه المتضرر للمحكمة يجب تنفيذ الحكم الصادر، وفيما يلي نص قرار المادة للدائن والمدين:

• عند حصول الدائن على الحكم من المحكمة التنفيذية، ينبغي أن يقدم طلب بتفتيش المبنى لأحد محضري الديون.
• إذا كان الدائن غير مؤهل للإعفاء من تكاليف المحكمة، فعليه معرفة قيمة تكاليف تنفيذ الدين، ولا يمكنه ادعاء عدم استطاعته لتحمل تكاليف محام إذا لم يكن على علم بقيمة مبلغ تحصيل ديونه.
• تشمل النفقات تكلفة الرسائل المرسلة، وتجميع المعلومات من أصحاب المكاتب والمصلحة.
• كما تشمل تكاليف الإقامة والسفر، ومكافأة الخبراء أثناء بيع العقار.
• عند عدم دفع المدين للدين، يجوز للدائن أخذ جميع ممتلكاته وبيعها لسداد الدين.
• يمكنك في بعض الأحيان يمكنك الوصول لحساب الدائن المصرفي.
• قد لا يحصل الدائن على ماله المستحق، حتى بعد تلقيه للحكم.

ختامًا، فإن نظام التنفيذ الجديد هو أحد الأنظمة المحدثة من قبل وزارة العدل السعودية، لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030، وقد أوضحنا ما هو وما التعديلات الجديدة التي أُجريت عليه، بجانب بعض المواد التي ينص عليها.