من يتحمل دفع عمولة الوساطة العقارية؟

نظام الوساطة العقارية من الأنظمة الهادفة إلى تغطية الوساطة العقارية للاشتراكات، ويتم حصرها على المرخصين من قبل الهيئة العامة للعقار، ويتساءل العديد من البشر عن رسوم الوساطة العقارية ومن يتحملها والوقت الذي يستحق فيه الوسطاء العمولة، فالوساطة العقارية تعد من الأجزاء الهامة في صناعة العقارات، فتعمل بدورها على تسهيل وتيسير أمر الصفقات العقارية وذلك بين الأطراف المعنية ومن خلال هذا المقال نوافيكم تفاصيل الموضوع.

من يتحمل دفع عمولة الوساطة العقارية

الوسيط العقاري يتولى أمر المفاوضة على الطلبات والعروض بالإضافة إلى تجهيز المستندات القانونية الضرورية  لإتمام تلك الصفقات فيكون  هناك عمولة يتحملها الطرف الذي يتعاقد مع الوسيط العقاري وذلك في عقد الوساطة.

نظام الوساطة العقارية الجديد

بعد التعرف على من يتحمل دفع عمولة الوساطة العقارية نزيدكم بأن نظام الوساطة العقارية الجديد في المملكة ساري وينطبق على الوسطاء العقاريين سواء كانوا أفرادًا أو جماعات في منشأة عقارية، وقد تم إصدار ذلك النظام من قبل مجلس الوزراء السعودي بمرسوم ملكي وقد جاء ذلك النظام لإلغاء لائحة تنظيم المكاتب العقارية ويحل محلها وهو يعد ساريًا وينطبق على الوسطاء العقاريين سواء كانوا أفرادًا أو منشآت عقارية والنظام الجديد يتضمن عدة فصول.

تتضمن فصول النظام الجديد في الوساطة العقارية التعريفات الخاصة بالنظام والأهداف بالإضافة إلى التركيز على إلزام الترخيص حتى يتم مزاولة نشاط الوساطة العقارية بالإضافة إلى توضيح صلاحيات الهيئة العامة لذلك العقار والصلاحيات المرتبطة بمجلس إدارة الهيئة، وهو يوضح التفاصيل  والمعايير العامة المتعلقة لعقد الوساطة ويتم استعراض التزامات الوسيط العقاري وشروط العربون وعمولة الوساطة.

أبرز شروط مزاولة مهنة الوساطة العقارية في السعودية

نظام الوساطة  العقارية الجديد  في المملكة العربية السعودية يضع عدة شروط إلزامية حتى تتم ممارسة مهنة الوساطة العقارية ومعاقبة من يخالف تلك الشروط وتلك الشروط هي ما وردت في كل من المادة الرابعة والثامنة من النظام وهي تتمثل فيما يلي:

• تجنب مزاولة الوساطة العقارية وإرفاق الخدمات العقارية وتقديمها إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل الهيئة واللائحة تحدد الشروط والأحكام والإجراءات والمدة والتجديد.
• يقدم الوسيط العقاري الخدمات العقارية المكملة بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة.
• يتاح للوسيط العقاري التعاقد مع أكثر من وسيط آخر حتى يتم التوسط في العقار محل عقد الوساطة وفق الأحكام المتاحة في حالة لم ينص العقد على غير ذلك.

أنواع الوسطاء العقاريين

هناك عدة أنواع من الوسطاء العقاريين لكل طرف  من الأطراف في عمليات التأجير أو البيع وتلك الأنواع نوافيكم إياها في النقاط الآتي ذكرها:

• الوسيط مع البائع: يقوم كل منهما بتقييم العقار بالإضافة إلى إنشاء حملات إعلانية ترويجية والتفاوض حتى يتم الوصول إلى أعلى سعر للبائع.
• الوسيط مع المشتري: يبحث الوسيط مع المشتري عن عقار بالمواصفات التي يطلبها العميل الخاص به بأعلى سعر ملائم كما يتم تقديم نصائح للمشتري بغرض الوصول إلى الاقتراحات المثلى ويتم التفاوض في السعر.
• الوسيط المزدوج: يتم التعاقد مع ذلك الوسيط من قبل البائع والمشتري في الصفقة نفسها ولكن ينبغي أن يتسم الوسيط بالشفافية والحيادية حتى يمكن التعامل مع الطرفين بصورة عادلة.

عقوبة مخالفة اللوائح القانونية بمهنة الوساطة العقارية

في ضوء الحديث عمن يتحمل دفع عمولة الوساطة العقارية نظام الوساطة العقارية الجديد نوافيكم بأن من يخالف أحكام نظام الوساطة العقارية وفق المادة 19 يتم معاقبته بأكثر من عقوبة وتلك العقوبات نوافيكم إياها في النقاط الآتي بيانها:

• إلغاء ترخيص الوسيط العقاري.
• غرامة لا تتخطى قيمتها 200 ألف ريال سعودي.
• الإنذار.
• تعليق ترخيص الوسيط لمدة عام أو أكثر.

ما يتضمنه السجل الخاص بالوسيط العقاري والسمسار

الوسيط العقاري يقوم بتجهيز عدة سجلات كاملة  حتى يتم تقديمها خلال الطلب من الجهات المعنية وذلك السجل يتضمن ما يتم ذكره في النقاط الآتي ذكرها:

• قيمة العمولات التي تم الحصول عليها.
• الجزء الذي قد تم سداده من العمولات المتفق عليها في عمليات الإيجار والبيع.
• البيانات المتعلقة بكل الأطراف في كل عملية.
• توضيح نسخة عقارية من العقود الخاصة بالعمليات التي تم القيام بها.
• القيمة الكلية من قيمة عمليات البيع أو الإيجار التي تم القيام بها بالإضافة إلى التواريخ الخاصة بها.

متى يستحق الوسيط العمولة

هناك عدة حالات يستحق بها الوسيط العقاري العمولة وذلك في حالة أن عقد الوساطة لم يتم  تحديد مدة الاستحقاق فيه كما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الوقت اللازم لاستحقاق العمولة وهو يكون خلال تسعين يومًا بدءًا من تاريخ كتابة العقد وإتمام التوقيع.

كما أن الوسيط يستحق العمولة إذا أتم الصفقة العقارية التي دخل بها، كما ينبغي أن يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبًا ويوقع عليه الطرفان وأن يكون لدى الهيئة العقارية صورة من العقد وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالإيداع.

بعد استيفاء الحديث عمن يتحمل دفع عمولة الوساطة العقارية نظام الوساطة العقارية الجديد نزيدكم بأن عملية التسويق تكون ناجحة بالاعتماد على عدة مهارات متنوعة بالإضافة إلى الإلمام بالسوق العقارية المحلية.