تعرف على نظام الوسيط العقاري والشروط

قد وافق مجلس الوزراء في المملكة على نظام الوساطة العقارية وقد منح ذلك النظام مقدمي الخدمة العقارية ومن يمارسون النشاط فترة لا تقل عن 180 يومًا حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم  ويتم احتساب تلك المهلة بدءًا من تاريخ تنفيذ الأحكام، ونظام الوساطة العقارية يتضمن مجموعة من الاشتراطات وآليات يتم العمل بها بالإضافة إلى  قيمة العمولة الخاصة بالوساطة العقارية ومن خلال موقعنا نوافيكم تفاصيل الموضوع.

نظام الوسيط العقاري

تم اعتماد نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية بغرض تنظيم كل الخدمات والأنشطة فيسهم التطبيق في تقديم الخدمات النوعية ويتعين على خدمة المتعاملين في قطاع العقارات كما أنها تنقله إلى المستقبل العقاري الذي يتمتع بالابتكار والثقة كما  أن نظام الوساطة العقارية يكشف عدم جواز ممارسة تلك الوساطة أو تقديم الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل الهيئة العامة للعقار.

اللائحة التنفيذية تحدد مجموعة من الأحكام والشروط والإجراءات بالإضافة إلى تحديد مدة النظام وتجديدها وقد نص ذلك النظام على أن الوسيط العقاري يقدم الخدمات العقارية المتكاملة  وفق المادة رقم 6 من النظام بعد الحصول على الترخيص من قبل الجهة المعنية.

وهذا  وفق ما حددته اللائحة الجديدة كما أن نظام الوساطة العقارية يرجع إلى فكرة الوسيط فيقوم الراغب في الشراء أو الاستئجار بتفويض شخص ما أو جهة كوسيط بغرض تولي مهام تتعلق بالبحث والتقييم وإجراء الدراسة والمقارنة وغير ذلك من الأمور.

التزامات الوسيط العقاري

تم التشديد على الوسيط العقاري في حالة إبرام عقد الوساطة مع مالك المنفعة أو مالك العقار أن يتم الحصول على إثبات ملكية لذلك العقار والمعلومات التي تحددها اللائحة، والوسيط العقاري ينبغي عليه الالتزام بمزاولة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان طبيعيًا أو بواسطة مدير مسؤول أو أحد التابعين المرخصين له.

كما يتم الامتناع عن الأفعال التي بدورها تضر بمصالح المتعاملين معه أو المتعارضين مع أحكام النظام، ويقوم الوسيط بتغيير المتعلقات المرتبطة بمزاولة نشاط الوساطة العقارية وعد إفشاء أسرار الصفقات التي يتم عقدها.

الشروط الواجب توافرها في عقد الوساطة

في ضوء الحديث عن نظام الوسيط العقاري نوافيكم بمجموعة من الشروط الواجب توافرها في عقد الوساطة وهي ما يتم عرضه في النقاط الآتي ذكرها:

• ينبغي أن يكون العقد مدونًا بشكل كتابي.
• الوسيط يترك صورة من العقد لدى الهيئة.
• عقد الوساطة يكون محدد المدة وإذا لم يتم تحديد مدة تكون المدة تسعين يومًا من التاريخ الذي تم توقيع العقد فيه.

العمولة في الوساطة العقارية

العمولة في الوساطة العقارية قيمتها 2.5% من القيمة الإجمالية للصفقة في حالة البيع ونفس النسبة تكون من قيمة الإيجار في أول سنة إذا لم يتم الاتفاق بين أطراف العقد على غير ذلك، على أن يقوم الطرف الذي قام بإجراء التعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة بتحمل العمولة المتعلقة بالوساطة العقارية كما يجوز ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم خدمات العقارات بعد الحصول على الترخيص من قبل الهيئة العامة للعقارات.

أحكام العربون في الصفقة العقارية

هناك مجموعة من الأحكام التي  ينبغي أخذها بعين الاعتبار بالنظر إلى العربون وتلك الأحكام نوافيكم إياها فيما يلي:

• نسبة العربون لا تتخطى 5% من القيمة الإجمالية للصفقة العقارية.
• في حالة وجود تعثر بالصفقة العقارية لوجود عيب في العقار يتم إعادة العربون.
• لا يقوم الوسيط بإعادة العربون في حالة وجود تعثر في الصفقة العقارية لأسباب متعلقة بالمشتري أو المستأجر.
• ينص العقد على العربون الذي قد تم الاتفاق عليه وإلا فإنه في ذلك الوقت يعد مقدم ثمن ويتم استرداد المقدم خلال فسخ العقد.
• يحق للبائع أو المؤجر الاحتفاظ بالعربون بينما لا يحق للوسطاء العقاريين الاحتفاظ به.

عقوبات مخالفة نظام الوساطة العقارية في المملكة

كل من يقوم بمخالفة حكم من الأحكام المتعلقة بالنظام التي تم الحديث عنها يعاقب بالإنذار كما يمكن أن تتجاوز العقوبة الإنذار بتعليق الترخيص لمدة سنة أو إلغائه أو سداد غرامة لا تتخطى قيمتها مائتي الف ريال سعودي ويمكن أن تتم مضاعفة الغرامة التي تم الحكم بها في حالة تكرار المخالفة لمدة ثلاث سنوات من ارتكابها.

محاذير على الوسيط العقاري

وفق النظام المتبع في المملكة العربية السعودية نوافيكم بأنه لا يجوز أن يقوم الوسيط العقاري بتسليم  مبلغ من المال من الأطراف التي تم إجراء التعاقد معها لمصلحة أي منهما إلا بالقدر الذي يتوجب العمل به وفق ما تنص عليه اللائحة كما أنه لا يجوز التصرف في أي مبلغ يتم تسليمه إلا في الأغراض المخصصة لذلك الأمر..

كما أن ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون وجود ترخيص وكذلك تقديم المعلومات غير الصحيحة في سبيل الحصول على ترخيص الممارسة للنشاط وإخفاء المعلومات الجوهرية  المتعلقة بالعقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية  يعد من مخالفات أحكام النظام..

بعد استيفاء الحديث عن نظام الوسيط العقاري الشروط العمولة والعربون نزيدكم بأن المملكة العربية السعودية تقوم باستهداف البيئة التنافسية التي تحكمها الأسس التنظيمية التي تساعد على رفع جودة الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.