سنة وأربع شهور لإنهاء اتِّفاق التجارة الحرَّة بين دول الخليج وتركيا
دول الخليج وتركيا تُخطط لإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين خلال فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا وأوضح رئيس الفريق التفاوضي السعودي في الهيئة العامة للتجارة الخارجية “فريد العسلي” في تصريحات صحفية إن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وأنقرة تعدى 28 مليار دولار عام 2023 والمُفترض أن تزيد الاتفاقية من هذا الرقم بشكلٍ كبير.
عناصر المقال
سنة وأربع شهور لإنهاء اتِّفاق التجارة الحرَّة بين دول الخليج وتركيا
تسعى دول الخليج وتركيا للانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة من 12 إلى 18 شهرًا، وأوضح رئيس الفريق التفاوضي السعودي في الهيئة العامة للتجارة الخارجية فر تصريحات صحفية إن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وأنقرة قد تعدى 28 مليار دولار في 2023 ويتوقع أن تزيد عن هذا الرقم بشكلٍ كبير.
أشار إلى أن القطاعات السعودية المستفيدة عند توقيع اتفاقية التجارة مع التجارة تأتي شاملة البتروكيماويات، والأسمدة، والتمور، واللدائن إلى جانب الطاقة المتجددة والقطاعات الزراعية بينما تنتهي الجولة الأولى في أنقرة اليوم، أوضح “العسلي” عن سعر العملة أن هناك ارتفاع في التضخم جعل التحديات بين الجانبين إلا أن هناك إرادة كبيرة والسعي للتخطيط.
مناقشة الجولة الأولى من المفاوضات
في ضوء الحديث عن 18 شهرًا لإنهاء اتِّفاق التجارة الحرَّة بين الخليج وتركيا، فإن الجولة الأولى من المفاوضات قد تمت منافشة العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والاستثمار، والخدمات، وقواعد المنشأ والعوائق الفنية أمام التجارة إلى جانب تدابير الصحة النباتية.
تهدف تلك الجولة للاتفاق على المبادئ التي سوف تسير عليها المفاوضات في الموضوعات السابقة، إلى جانب وضع الإطار للجولات التفاوضية القادمة والأهداف المرجوة منها في إطار السعي للانتهاء من المفاوضات خلال أقرب فترة ممكنة.
كما تأتي الجولة بهدف تقديم المعلومات والبيانات والحديث عن التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة بالإضافة إلى بناء الثقة والشراكة عبر تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك وتأتي امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا 21 مارس 2024.
الاتفاقية توفر ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف
من المفترض أن تعمل الاتفاقية على توفير ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف، وذلك من خلال تحرير أكثر السلع والخدمات، إلى جانب تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات ورفع حجم التبادل التجاري إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
تشارك المملكة العربية السعودية في تلك الجولة من خلال وفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالإضافة إلى هيئة تنمية الصادرات السعودية.
هكذا نختم مقالنا عن 18 شهرًا لإنهاء اتِّفاق التجارة الحرَّة بين الخليج وتركيا حيثُ أوضح رئيس الفريق التفاوضي السعودي في الهيئة العامة للتجارة الخارجية في تصريحات صحفية إن حجم التبادل التجاري تجاوز 28 مليار دولار عام 2023.
