النيابة العامة السعودية تعلن سجن مواطن 13 عامًا بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات

النيابة العامة السعودية تعلن سجن مواطن 13 عامًا بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات ، حيثُ قامت النيابة العامة بفرض عقوبات مُشددة للردع من الإتجار في المُخدرات، نظرًا لانتشارها بشدة بين جميع فئات المُجتمع وتدمير الشباب الذي هم بُناه المُستقبل والسبب الرئيسي في نهضة المُجتمع وتقدمه.

النيابة العامة السعودية تعلن سجن مواطن 13 عامًا بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات

قامت النيابة العامة السعودية بالقبض على مواطن بتهمة الإتجار في المواد المُخدرة، تم القبض عليه في منزله وبعد التفتيش تم العثور على 40 جرام من الحشيش، وأكثر من 30 حبة من المؤثرات العقلية، كما أنه قام بالاتجار في هذه المواد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قامت النيابة العامة بتفتيش سيارة زوجته ووجدت في السيارة مواد مُخدرة أيضًا، لكنه اعترف بأنه استغل عائلته في الإتجار في المُخدرات، حيثُ انه وضع المُخدرات في السيارة وإيهامهم أنهم سوف يُسافرون لتأدية مناسك العمرة.

بعد الانتهاء من التحقيق معه  أحالته النيابة العامة إلى المحكمة المُختصة، وقامت بتقديم كافة الأدلة التي تُثبت إتجاره في المُخدرات، انتهت المُحاكمة بسجن المُتهم 13 سنة، ودفع مبلغ مالي يبلغ 50 ألف ريال سعودي غرامة، وتم منعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 13 سنة أخرى.

كما قامت المحكمة بإصدار أحكام قضائية مُتفاوته على باقي المُتهمين في القضية، بتهمة التستر على المُجرم وعدم إبلاغ الجهات المُختصة للقبض عليه، لذلك شددت الحكومة على  ضرورة الإبلاغ عن المُجرمين وعدم التستر عليهم، لمُساعدة الدولة على التخلص من هذه الآفة التي تُهدد أمن واستقرار المُجتمع.

صرحت العديد من المصادر المسؤولة داخل النيابة العامة السعودية، أن وزارة الداخلية ماضية بحزم للحد من تجارة المُخدرات في الدولة، وقامت بإصدار عقوبات رادعة للقضاء على هذه التجارة نهائيًا، حيثُ تُعد المُخدرات من أخطر آفات المُجتمع التي تُهدد آمنه وسلامته

النيابة العامة السعودية تضع عقوبة لتعاطي المخدرات أثناء العمل

كما ذكرنا في الفقرة السابقة أن النيابة العامة السعودية تبذل قُصارى جهدها للقضاء على تجار المُخدرات وكافة المواد المُخدرة بكافة أنواعها، لذلك أصدرت العديد من القوانين الخاصة بهذا الشأن، من أهمها المادة 41 من قانون العقوبات الذي ينص على عقوبة تعاطي الموظف للمُخدرات أثناء تأدية عمله.

نص القانون أنه يُعاقب بالسجن لمدة سنتين على الأقل في حالة التعاطي الشخصي فقط، أما في حالة الإتجار فإنه يُطبق عليه السجن لمدة 13 عام ودفع غرامة ماليه تُحددها المحكمة المُختصة.