تدرس دولة قطر العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلا من انتخابه، وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها، وتأتي هذه الخطوة على خلفية الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاستقرار السياسي وإدارة شؤون الحكم وفقا للتقاليد والقيم الوطنية لدولة قطر، ورغم أن النظام الانتخابي يُنظر إليه على أنه خطوة نحو زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار، إلا أن البعض ينظر إلى الترشيح على أنه آلية أكثر فعالية لضمان تمثيل جميع الفئات وتحقيق الاستقرار السياسي.

تدرس دولة قطر العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من الانتخاب

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أنه أمر بإحالة مشروع التعديلات الدستورية في بلاده، بما في ذلك العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى المجلس ليتخذ الإجراءات اللازمة في مجلسه. اعتبار.

وقال الشيخ تميم بن حمد، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للهيئة التشريعية الأولى، الموافق للدورة السنوية الـ53 لمجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء: انطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، وجهت إحالة مشروع التعديلات الدستورية للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، والعودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى ستحال إلى مجلسكم الموقر لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المسألة.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن التعديلات الدستورية المتوقعة ستطرح للتصويت الشعبي وتشمل العودة إلى نظام الترشيح بدلا من الانتخابات.

وقال: “نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى، ويحمي الحقوق والحريات في إطار سيادة القانون، ومجلس الشورى ليس برلمانا تمثيليا في النظام الديمقراطي» وأضاف: «هناك قنوات عديدة للتشاور مع القطريين»

وقال الشيخ تميم في كلمته أمام مجلس الشورى: «كلنا شعب واحد في قطر، والتنافس بين المرشحين لعضوية مجلس الشورى كان داخل العائلات والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات هذا التنافس على عاداتنا وتقاليدنا ومؤسساتنا المدنية والاجتماعية وتماسكها» وأضاف: “سأكون صريحاً معك، دعوت لانتخابات مجلس الشورى رغم تحفظات الكثير من المواطنين الأوفياء، قلت وقتها إنها تجربة ونحن، وسنقوم بدراستها وتقييمها واستخلاص النتائج التي تقودنا إلى اقتراح تعديلات دستورية.

شهدت قطر في الأول من أكتوبر 2021، أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إنشاء مجلس الشورى عام 1972.

مجلس الشورى القطري الهيئة المسؤولة عن التشريع

مجلس الشورى القطري هو الهيئة المسؤولة عن التشريع ويتولى، من بين أمور أخرى، مناقشة القضايا التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، مثل مشاريع القوانين والسياسات العامة للدولة، ومناقشة الميزانية العامة.

توجيه الأسئلة إلى الوزراء بهدف توضيح بعض الأسئلة والتعبير عن الرغبات للحكومة فيما يتعلق بمشاريع السياسة العامة، ومع ذلك، لن يكون لها سلطة على السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية، وفي هذا السياق، حث أمير قطر إسرائيل على وقف العدوان على لبنان ووقف الحرب في غزة، فيما أعلن الشيخ تميم أن إسرائيل اختارت توسيع العدوان وتنفيذ خطط معدة مسبقاً في مناطق أخرى، مثل الضفة الغربية ولبنان.

أكد الشيخ تميم أن “القضية الفلسطينية تبقى على رأس أولوياتنا”، مؤكدا أنه “بعد كل هذه المجازر والدمار، لن يكون أمام إسرائيل خيار سوى القبول بحل الدولتين  وأشار أمير قطر إلى أنه “تم تنبيهنا إلى التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه والتداعيات التي يمكن أن يترتب عليه ذلك على منطقة الشرق الأوسط”.

وفي الختام، فإن قرار قطر بالعودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلا من انتخابهم يشكل تغييرا كبيرا في مسار العملية السياسية في البلاد وستحظى آلية تنفيذ هذا القرار ومدى تأثيره على الحياة السياسية بمتابعة وثيقة من قبل المواطنين والمراقبين، على أمل أن يسهم في نهاية المطاف في تعزيز مصلحة الوطن والمواطنين.