شرح خطوات حساب غرامة التأخير للمشاريع

شرح خطوات حساب غرامة التأخير للمشاريع بطريقة واضحة، حيثُ إن الغرامات تُعتبر من الأمور التي تُفرض على التجار والزبائن الذين لا يلتزمون بدفع المستحقات المالية في المواعيد المُحددة والتي على أساسها يتم حساب غرامة التأخير بطريقة مُحددة تختلف من شخص لآخر.

شرح خطوات حساب غرامة التأخير للمشاريع

تأخير الدفعات والالتزام المالي بأداء الالتزامات المالية في الوقت المُحدد من الأمور التي تُثير اهتمام كبيرة في الكثير من الجوانب المختلفة، حيثُ أصبحت غرامات التأخير من الأدوات القانونية الهامة لتحفيز الأطراف على الالتزامات المالية والتأكد من تدفق الأموال.

الجدير بالذكر أن طريقة الحساب تختلف في القانون باختلاف نوع العقد والشروط المُحددة لكن بشكل عام يتم احتساب تلك الغرامات على أساس النسب المئوية من قيمة العقد والمبلغ المستحق، إليكم فيما يلي كيفية حساب غرامة التأخير للمشاريع في العقود المختلفة:

العقود الإدارية

في إطار الحديث عن كيفية حساب غرامة التأخير للمشاريع، يتم احتساب غرامات التأخير في العقد الإدارة بموجب المادة رقم 48 في القانون رقم 182 لسنة 2018 المُتعلق بالتعاقدات الحكومية، حيثُ يتم احتساب نسبة 15% من قيمة الأعمال أو الخدمات المتأخرة.

العقود التجارية

يقوم الشخص بحساب غرامة التأخير في العقود التجارية بموجب المادة رقم 388 من القانون المدني المصري، وذلك إذا تأخر المدين عن الالتزام بالدفع يقوم بتعويض هذا التأخير إلا إذا قام بإثبات أن التأخير كان بسبب غريب لا يد له فيه.

عقود القروض

يتم احتساب غرامات التأخير في عقود القروض بموجب المادة رقم 227 من قانون التجارة المصري، حيثُ إن تلك المادة تنص أن المدين الذي يتأخر في الوفاء بالالتزامات يكون ملزمًا بالدفع إلى الدائن تعويضًا عن التأخير بنسبة 5% من قيمة المبلغ المطلوب عن كل يوم تأخير.

عقود الإيجار

تلك العقود يتم احتسابها بموجب المادة رقم 588 من القانون المدني، وهي تنص على أن التأخر في الوفاء بالأجرة يجعل المدين ملزمًا بدفع نسبة 5% إلى المؤجر من قيمة الأجرة المستحقة عن كل يوم تأخير.

متى تُطبق غرامات التأخير

في إطار الحديث عن كيفية حساب غرامة التأخير للمشاريع، فإن غرامات التأخير تُطبق في حالة تأخير أحد طرفي العقد عن الوفاء بالالتزام حيثُ يتم احتساب غرامات التأخير على أساس نسب مئوية من قيمة العقد أو المبلغ المطلوب سداده مضروبًا في عدد أيام التأخير، وهناك حالتين تُطبق في غرامات التأخير هي:

• حالات تُطبق غرامات التأخير: عندما يتأخر المدين في الوفاء بالالتزام التعاقدي، والتأخير الذي يكون بسبب خطأ المدين وليس بسبب آخر أجنبي، وإذا كان العقد ينص على فرض غرامات تأخير.
• حالات لا تُطبق غرامات التأخير: في حالة أن التأخير بسبب أجنبي وليس للمدين يد فيه، وإذا كان التأخير بسبب خطأ الدائن في العقد، وفي حالة أن المدين تنازل عن الحقوق التعاقدية.

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي

كلاهما نوعان من التعويضات التي يجب على المدين دفعها إلى الدائن عند الإخلال بالالتزام وهناك بعض الاختلافات الجوهرية بين النوعان وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي:

إلى هنا نكون قد تناولنا الحديث عن كيفية حساب غرامة التأخير للمشاريع التي يتعرض لها العديد من التجار الذين يتعاملون مع موردين وزبائن في حالة عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية في الموعد المُحدد.