مصر تعلن إصدار قانون جديد لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها

جمهورية مصر العربية تعمل على وضع إجراءات تشريعية لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها عبر مشروع قانون جديد قامت بإعداده الحكومة وينظر فيه مجلس النواب ويتضمن إنشاء لجنة دائمة تتبع مجلس الوزراء وتقوم بتولي كافة شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد.

مصر تعلن إصدار قانون جديد لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها

وافقت لجنة “الدفاع والأمن الوطني” في مجلس النواب بحضور ممثلين عن لجنة حقوق الإنسان ولجنة الدستورية والتشريعية على المشروع الخاص بقانون تنظيم لجوء الأجانب تمهيدًا إلى أن يتم عرضه على المجلس لإقراره.

بناءً على التصريحات الخاصة بوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار “محمد فوزي” في إفادة رسمية له إن مشروع القانون الجديد يُنظم مسألة اللاجئين بطريقة أفضل لحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين وبين الالتزامات داخل المجتمع المصري.

توضح مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين الأجانب المُقمين على أراضيها بحوالي أكثر من 9 مليون، بناءً على ما تم إعلانه من رئيس الوزراء “مصطفى المدبولي” في شهر أبريل الماضي وقد بلغ عدد المسجلين رسميًا في مفوضية اللائحين في مصر 800 ألف لاجئ فقط من جنسيات متنوعة بناءً على تصريحات رئيسة المفوضية حنان حمدان.

مشروع القانون يحقق توازن بين حماية حقوق اللاجئين حسب الاتفاقات الدولية وبين حق مصر

في سياق الحديث عن مصر تتبنى قانون جديد لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الدكتور “فريدي البياضي” إن مشروع القانون يحقق توازن بين حماية حقوق اللائحين حسب الاتفاقيات الدولية وبين حق مصر في الحفاظ على أمنها القومي.

تم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان في شهر يونيو العام الماضي ويتضمن المشروع إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” وأن تكون ذو شخصية اعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتتولى جميع شؤون اللائجين.

أكد المستشار فوزي بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على المشروع أن الواقع أكد الاحتياج الضروري إلى وجود قانون يهتم بتنظيم كافة أمور اللاجئين وحصرهم بشكلٍ يضمن الحقوق المتعارف عليها في جميع المعايير الدولية، وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه والتأكيد المستمر على حسن المعاملة.

مصر تنازلت بالطواعية منذ 1954 صلاحيتها فيما يخص الاجئين

صرح خبير دراسات الهجرة وشؤون اللائجين في مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأمريكية في محافظة القاهرة إن جمهورية مصر العربية قد تنازلت بالطواعية منذ 1954 عن صلاحيتها فيما يخص اللاجئين مثل حقوق منح صفة لاجئ إلى مفوضية اللاجئين، وهذا حق سوف يعود إلى الدولة المصرية بناءً على القانون الجديد فهو ليس من اختصاص مفوضية اللاجئين في أي مكان بالعالم ومنح صفة اللاجئ يرجع إلى حقوق الدولة المضيفة.

أكد زهري بأن منح صفة لاجئ أو أي أوراق تثبت ذلك حق من حقوق الدولة المضيفة وسوف يظل للمفوضية الحق في تقديم خدمات رعاية اللاجئين وضمان حقوقهم والتأكد من التزام دولة مصر بالاتفاقيات الدولية.

تم التوضيح أن إقرار القانون الجديد واللجنة المصرية التي سوف يتم تشكيلها تبعًأ لذلك لن يقدموا للاجئ حقوق إضافية إلا ما يتضمنها القانون الدولي، إلى جانب أن اللجنة لا يمكنها التمتع بأي حقوق فهي بمثابة توطين للاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها.

في الختام، تناولنا مصر تتبنى قانون جديد لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها لحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين وبين التزاماتهم داخل المجتمع المصري وقد تم تقدير عدد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المُقيمين في مصر بأكثر من 9 مليون.