“حكومة الإمارات” تحذر شركات القطاع الخاص من هذه المخالفات

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحذيرات إلى شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تستهدفها قرارات التوطين بشأن الالتزام الصحيح بأجور المواطنين العاملين لديها، وأكدت الوزارة ضرورة تجنب نوعين رئيسيين من المخالفات، كما حددت الوزارة ستة أنواع من المخالفات التي قد تترتب عليها جزاءات، من بينها التوطين الصوري وعدم انضمام المواطن إلى العمل بعد حصول المنشأة على دعم من برنامج “نافس”.

“حكومة الإمارات” تحذر شركات القطاع الخاص من هذه المخالفات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التشريعات الحكومية وضعت مجموعة من الضوابط لتعزيز التزام منشآت القطاع الخاص بنظام التوطين وتجنب الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري، وتشمل هذه الضوابط تنظيم إعلانات الوظائف الشاغرة بحيث تكون دقيقة وتعكس فرص العمل الحقيقية دون الإشارة إلى منافع التوطين الحكومية إلا بإذن مسبق من الوزارة.

كما نشرت الوزارة سلسلة من الإرشادات على منصات التواصل الاجتماعي توضح التزامات أصحاب العمل عند توظيف المواطنين، يتعين على المنشآت تمكين المواطنين من أداء مهامهم بشكل فعال وتوفير الأدوات والمكان المناسب، فضلاً عن تأهيلهم وتدريبهم بشكل كافٍ، يجب أيضاً عدم التأخير في إصدار تصاريح العمل وسداد الأجور وفق نظام حماية الأجور.

المخالفات المتعلقة بأجور المواطنين وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتوطين

تتمثل المخالفات المتعلقة بأجور المواطنين وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يلي:

• منح المواطن أجراً أقل من زملائه: منح المواطن العامل في نفس الوظيفة أجراً أقل من زملائه غير المواطنين، مما يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في الرواتب.
• تخفيض أجر المواطن بسبب استفادته من برنامج “نافس”: تقليل راتب المواطن بحجة استفادته من الدعم الحكومي المقدم من برنامج “نافس”، مما يتسبب في تمييز غير عادل.
• التوطين الصوري: تسجيل أسماء المواطنين في قوائم التوظيف دون توفير وظائف فعلية لهم، مما يعد توطيناً صوريًا وغير فعّال.
• عدم انضمام المواطن إلى العمل بعد حصول المنشأة على دعم من برنامج “نافس”: دم التزام المنشأة بتوظيف المواطن في الوظيفة المتفق عليها بعد الحصول على الدعم الحكومي، مما يتسبب في استغلال الدعم دون تحقيق أهدافه.
• عدم إصدار تصاريح العمل في الوقت المناسب: التأخير في إصدار تصاريح العمل للمواطنين، مما يؤثر على شرعية عملهم ويعيق حقوقهم الوظيفية.
• عدم تسجيل المواطنين في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية: إغفال تسجيل المواطنين في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات الشهرية في مواعيدها المحددة، مما يؤثر على حقوقهم التأمينية.
• عدم توفير التأهيل والتدريب الكافي: عدم تقديم التأهيل والتدريب اللازم للمواطنين بما يتناسب مع متطلبات العمل، مما يعيق قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.
• الإبلاغ غير الدقيق عن تغييرات في عقد العمل: عدم الإبلاغ عن أي تغييرات في عقد العمل قد تؤثر على استفادة الموظف من برنامج “نافس”، مما قد يؤدي إلى فقدان الحقوق المترتبة على التوظيف.
• انقطاع المواطن عن العمل أو برامج التدريب دون مبرر: عدم انتظام المواطن في العمل أو في برامج التدريب المقررة دون تقديم مبرر مقبول، مما يؤثر على فعالية التوظيف وبرامج التدريب.

التزام الشركات والعقوبات المحتملة

أكدت الوزارة على أهمية إبرام عقود عمل تتوافق مع النظم المعمول بها، وسرعة تسجيل المواطنين في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع دفع الاشتراكات الشهرية في مواعيدها المحددة، كما شددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات في عقد العمل قد تؤثر على استفادة الموظف من برنامج “نافس”، وإلغاء تصريح العمل فور انتهاء العلاقة التعاقدية.

كما دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الامتناع عن ارتكاب نوعين من المخالفات المتعلقة بالأجور: منح المواطنين أجراً أقل من نظرائهم في نفس الوظيفة، وتخفيض أجر المواطنين بحجة استفادتهم من برنامج “نافس”، وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بالأنظمة والقرارات الصادرة بشأن علاقات العمل وبرنامج “نافس”، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة.

أشارت الوزارة أيضاً إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 وضع قائمة بالجزاءات الإدارية المرتبطة بممارسات التوطين السلبية، وتشمل هذه الجزاءات التوطين الصوري، وعدم انضمام المواطن للعمل بعد حصول المنشأة على تصريح العمل، وعدم انتظام المواطن في العمل، والانقطاع عن العمل أو عن برامج التدريب دون مبرر مقبول.

في النهاية أكدت الوزارة على أهمية توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين للموظفين المواطنين، ودعت الشركات إلى الالتزام الكامل بمتطلبات التوطين لتفادي الجزاءات وتحقيق أهداف البرنامج.