“اتحاد التأمين بالإمارات” يعلن رفع أسعار وثائق المركبات

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في أسعار وثائق التأمين على المركبات مقارنة بالعام الماضي 2023، فقد أفاد العديد من حملة الوثائق بأن الشركات قد رفعت أسعار وثائق التأمين عند تجديدها، رغم عدم وقوع حوادث، وتشمل هذه الزيادة وثائق التأمين التي تغطي الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، وكذلك التأمين ضد الغير.

اتحاد التأمين بالإمارات يعلن رفع أسعار وثائق المركبات

يرجع ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات من قبل اتحاد التأمين بالإمارات إلى مجموعة من العوامل، وسوف نعرضها لكم بالتفصيل فيما يلي:

• محاولة تعويض الخسائر السابقة: تسعى شركات التأمين إلى تعويض الخسائر المالية التي تكبدتها في السنوات السابقة، مما يدفعها لزيادة أسعار الوثائق لضمان استقرارها المالي.
• ضبط عملياتها التشغيلية: رفع الأسعار هو جزء من استراتيجية الشركات لضبط عملياتها وتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة.
• الحفاظ على أموال المساهمين: كون شركات التأمين شركات مساهمة عامة، فهي مسؤولة عن الحفاظ على أموال المساهمين وحمايتها من الخسائر، مما يفرض عليها رفع الأسعار لتحقيق الأمان المالي.
• ارتفاع تكاليف التعويضات: زيادة في تكلفة التعويضات المدفوعة نتيجة الحوادث والتلفيات يمكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الوثائق.
• الظروف الاقتصادية العامة: التغيرات في الظروف الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع التكاليف المعيشية يمكن أن تؤثر على تكلفة التأمين.
• تغيرات في القوانين والتشريعات: تعديلات في القوانين والتشريعات المتعلقة بالتأمين قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار، حيث تحتاج الشركات لتلبية متطلبات جديدة.
• التنافس في السوق: رغم ارتفاع الأسعار، قد تقدم الشركات خصومات في حالات التنافس الشديد ضمن السوق، ولكن التنافس ليس كافيًا دائمًا لتقليل الأسعار.
• تحقيق الأرباح: الشركات بحاجة إلى رفع الأسعار لضمان تحقيق الأرباح المستهدفة ولضمان استدامة عملياتها التجارية.

هذه الأسباب تساهم مجتمعة في زيادة أسعار وثائق التأمين على المركبات، مما يعكس تحديات متعددة تواجهها شركات التأمين في سعيها لتحقيق التوازن بين تعويض الخسائر وتحقيق الأرباح.

تجارب المتعاملين وتأثير الزيادة

استعرض عدد من المتعاملين تجاربهم مع شركات التأمين، حيث عبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، على سبيل المثال، تفاجأ رامي رفعت بزيادة تجاوزت 500 درهم عند تجديد وثيقة التأمين على مركبته، رغم عدم تعرضه لحوادث مرورية، مشيرًا إلى أن العرف السائد كان يقضي بانخفاض الأسعار مع تراجع القيمة السوقية للمركبة.

أما جمال حسن فقد استغرب من ارتفاع سعر وثيقة التأمين على سيارة كان ينوي شراءها، بينما لاحظ علي سليمان زيادة في سعر الوثيقة من نحو 2000 درهم العام الماضي إلى حوالي 3000 درهم لدى بعض الشركات، كما اضطر أحمد متولي لاختيار وثيقة التأمين ضد الغير نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار وثائق التأمين الشامل.

في الختام، يوضح الوضع الحالي في سوق التأمين على المركبات في الإمارات أن زيادة الأسعار تعكس التحديات التي تواجهها شركات التأمين لتعويض الخسائر وتحقيق الأرباح، ورغم أن الشركات قد تقدم خصومات في ظل ظروف معينة، فإن الوضع الحالي يتطلب رفع الأسعار وفقًا لظروف السوق، ويتطلب الأمر من المتعاملين البحث بعناية للحصول على أفضل العروض والتعرف على خيارات التأمين المناسبة لاحتياجاتهم.