الإمارات تحذر مؤثري السوشيال ميديا من غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة  قرارًا يلزم الشركات والمؤثرين على وسائل  التواصل الاجتماعي بسداد غرامة قد تصل إلى 10.000 درهم في حال ارتكاب مخالفات ضد نظام التراخيص، وعلى إثر ذلك يدخل قرار دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبى حيز التنفيذ، بأن يلتزم كلًا من المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي باستخراج ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، وذلك بداية من شهر يوليو المقبل.

الإمارات تحذر مؤثري السوشيال ميديا من غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم

أصدرت شركات إمارة أبوظبي تحذيرًا من التعرض إلى عقود غير قانونية مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يتسبب في إغلاق تلك الشركات، والتعرض إلى غرامات قد تصل إلى 10 آلاف درهم، ويشترط لذلك حصول المؤثرين على ترخيص من الإدارة المختصة قبل البدء في عمل أي إعلان عن خدماتهم عبر المواقع الإلكترونية.

أما عن مسألة التعاون مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وجهت السلطات في أبوظبي ضرورة التزام كافة الشركات المرخصة العاملة داخل الإمارة بالمعايير المحددة، وفي حالة المخالفة أو عدم التزام أيٍ من المخالفين، يصبحوا عرضة للإغلاق أو سداد غرامات تبدأ من 3000 درهم وقد تصل حتى 10.000 درهم، بحسب ما جاء عن دائرة التنمية الاقتصادية (ADDED).

دولة الإمارات تصدر تعميماً هاماً إلى المؤسسات الاقتصادية.

اهتمت الحكومة الإماراتية بتوزيع عدد من التعليمات الهامة والمعممة على المنشآت الاقتصادية، ومن خلال ما يلي نتعرف على مجالات الالتزام الثلاثة التي تلتزم المؤسسات الاقتصادية ذات الصلة بالعمل بها، والمتضمنة في تعميم بتاريخ 20 يونيو:

• لإعلان الشركات عن خدماتهم عبر المواقع الإلكترونية، يجب على المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحصول أولاً على ترخيص من الدائرة للقيام بأية حملات إعلانية.
• يخضع أي شكل من أشكال الأنشطة الإعلانية، بما في ذلك الإعلانات والتسويق وغيرهم من أشكال النشاط الترويجي، لضرورة حصول المؤسسات الاقتصادية على إذن من إدارة الإعلان والتطوير .
• في حال تعاقدت إحدى المؤسسات الاقتصادية على عقود مع مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين، يلزم عليها التأكد من استخراجها لترخيص قانوني مقدم من إدارة الإعلان والتطوير.

الإمارات تلزم مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على تراخيص

أصبح المؤثرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بضرورة استخراج ترخيصًا إعلاميًا قبل البدء في الترويج لأي شركة من الشركات أو المؤسسات، وذلك عملًا بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن المجلس الوطني للإعلام في عام 2018، بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين بخصوص ممارسة الأعمال التجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تلتزم المواقع الإخبارية ومنافذ النشر الإلكتروني ومرافق الطباعة حسب الطلب، بالحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية للإعلام، ويسري ذلك القانون كذلك على الأنشطة التجارية التي تتم عبر منصات  التواصل الاجتماعي.

بحسب ما هو منصوص عليه وما تم إعلانه مؤخرًا من تشريعات، يتعين على كافة مستخدمي وسائل  التواصل الاجتماعي بغرض الإعلان والترويج للعلامات التجارية والمؤسسات لتحقيق أرباح مالية، الحصول على ترخيص إعلامي من الهيئة الوطنية للإعلام (NMC).