محكمة العين تلزم محامٍ رد 23 ألف درهم تسلّمها لمتابعة قضية
رفع رجل دعوى قضائية في محكمة العين الابتدائية ضد محامي والزمه بدفع 23 ألف و600 درهم وتعويض قدره 7 آلاف درهم بالإضافة إلى دفع الرسوم والمصاريف بعد أن تغافل عن الاتفاق الذي كان بينهما على متابعة إجراءات قيد دعوى استشكال تنفيذ شيكات وقام بتحويل مبلغ المطالبة لحساب المحامي الذي لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
عناصر المقال
محكمة العين تلزم محامٍ رد 23 ألف درهم تسلّمها لمتابعة قضية
رفع رجل دعوة قضائية في محكمة العين الابتدائية ضد رجلًا آجر، وقد طالب فيها بإلزامه بدفع مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف و600 درهم و7 آلاف درهم تعويض عما قام من أضرار مادية وأدبية بالإضافة إلى إلزامه بدفع قيمة المصاريف والرسوم.
جاءت تفاصيل الدعوى على أن الرجل قد اتفق مع المحامي على مُتابعة إجراءات قيد دعوى استشكال تنفيذ شيكات، وقام بإنشاء وكاله له وأرسل إليه قيمة المُطالبة إلى حسابه الشخصي بمثابة دُفعة من قيمة أتعاب المحامي.
إلا أن الاتفاق الذي عُقد بينهم لم يُنفض وقدم المحامي ادعاء متقابل برفض الدعوى وأنه يُلزم الرجل بدفع 3000 و650 درهم بالإضافة إلى 5000 درهم تعويضًا عن الأضرار المعنوية والأدبية التي تسبب بها.
حيثيات حكم محكمة العين الابتدائية
تبعًا إلى الحديث عن محكمة العين تلزم رجل بدفع مبلغ 23 ألف درهم تعويضاً لرجلاً آخرًا، فقد أوضحت محكمة العين الابتدائية في حيثيات الحكم أن الرجل قد أسند إليه بصفته مُحامي لتقديم إشكال في ملف تنفيذ شيكات وتم إثبات ذلك بتقديم صورة من الوكالة المُحررة لمباشرة العمل.
لكن رغم ذلك فإن المحامي لم يُنفذ الالتزام مع العلم أنه تسلم مبلغ 23 ألف و600 درهم من قيمة الأتعاب، حيثُ إن الشخص الآخر قام بتحويل هذا المبلغ إلى حساب المحامي الشخصي المُرفق في المستندات.
فسخ الاتفاق بين كلا الرجلين
حضر المحامي دون تقديم ما يُثبت تنفيذه للالتزامات اللازمة تجاه موكله، وعليه قررت المحكمة فسخ العقد والاتفاق المُبرم بينهم وإلزام المحامي برد المبلغ، لكن الرجل رفض التعويض بسبعة آلاف درهم.
أشارت المحكمة بناءً على قانون المعاملات المدنية فإن قيمة الضمان تُحدد بناءً على ما خسر الشخص المضرور والربح الذي فاته، وذلك بشرط أن يكون هذا نتيجة للفعل الضار.
الحكم الصادر من المحكمة
أفادت محكمة العين الابتدائية أن الضرر المادي يتحقق عند الإخلال بالمصلحة المالية للشخص الذي تعرضت للضرر، وقد أشارت إلى أن الرجل لم يُقدم الأضرار والخسائر التي لحقت به بعد إخلال المشكو عليه بالالتزامات التعاقدية.
قامت المحكمة بإصدار قرار ينص على إلزام المحامي بدفع مبلغ 23 ألف و600 درهم بالإضافة إلى دفع الرسوم والمصاريف لكنها رفضت المطالب الأخرى التي تقدم بها الرجل الآخر.
نختم مقالنا عن مقالنا الذي تناولنا فيه أن محكمة العين تلزم رجل بدفع مبلغ 23 ألف درهم تعويضاً لرجلاً آخر نتيجة لعدم التزامه بالاتفاق المُبرم بينهما رغم أن الرجل الآخر قد أرسل إليه قيمة الأتعاب على الحساب الشخصي وهذا مُثبت بالمستندات.