شرطة الإمارات تضبط أكثر من 1300 منشأة مخالفة في الإمارات مخالفة قرارات التوطين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنظومة الرقابية قد تمكنت من ضبط 1320 منشأة في القطاع الخاص ترتكب مخالفات لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، وذلك لما يتجاوز فترة العام ونصف، من خلال العديد من المحاولات للتحايل على مستهدفات التوطين وتعيين آلاف الموظفين غير قانونيًا.
عناصر المقال
ضبط 1320 منشأة خاصة في الإمارات مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين
كشفت «وزارة الموارد البشرية والتوطين» في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاح منظومتها الرقابية في ضبط 1320 شركة خاصة مخالفة لمستهدفات التوطين الصادرة عن الدولة، وذلك خلال الفترة ما بين يونيو 2022 حتى إبريل 2024، إذ قامت تلك المنشآت بتعيين 2096 مواطن بطريقة غير قانونية.
قرارات التوطين
أفادت «وزارة الموارد البشرية والتوطين» بالإمارات العربية المتحدة، أنه قد تم تعيين أكثر من 96 ألف مواطنًا على مستوى 20 ألف منشاة خاصة في الدولة، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة المستمرة في أعداد المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص بالدولة، تعكس مدى نجاح وقوة مستهدفات وقرارات التوطين وتأسيس برامج نافس.
اتخاذ إجراءات قانونية
أعلنت الوزارة عن قرارها باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشتمل على الآتي:
- إيقاف انتفاع المخالفين من منافع ومزايا برنامج نافس.
- استعادة المنافع المالية التي سبق وأن حصلوا عليها فيما مضى.
- إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين تم توظيفهم بشكل صوري.
- التعهد بمواصلة التعامل بحزم مع كافة الممارسات السلبية، التي تؤدي إلى التهرب من تحقيق مستهدفات التوطين بحسب القانون الصادر في هذا الشأن.
مخالفة مستهدفات التوطين
أوضحت الوزارة أنه في حال قيام أي منشأة خاصة في الإمارات بإجراء توطين صوري أو مخالفة قرارات ومستهدفات التوطين وبرامج نافس، فهى بالتالي تعرض نفسها والمسئولين عنها إلى غرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم عن كل موظف توطين صوري في أول مرة، لتصل إلى 50 ألف درهم عن كل موظف في المرة الثانية، ثم إلى 100 ألف درهم في المرة الثالثة.
المنشآت المخالفة
في ظل ضبط 1320 منشأة خاصة في الإمارات مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين، أوضحت «وزارة الموارد البشرية والتوطين» أنه في حال ثبوت تورط أية منشأة في ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، فلن يتم احتساب عدد المواطنين في هذه المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوبة منها، وذلك حتي تلتزم المنشأة بسداد الإسهامات المستحقة عليها، ويتبين للوزارة أنها تمكنت من تحقيق نسبة التوطين المطلوبة.
بالوصول إلى نهاية المقال نكون قد تعرفنا على كل ما جاء من تفاصيل بخصوص ضبط 1320 منشأة خاصة في الإمارات مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين، وكيف تم التعامل مع مرتكبي تلك المخالفات.