ما هي قواعد الاقتباس في البحث القانوني

قواعد الاقتباس في البحث القانوني تعد من أكثر المجالات التي يشاع فيها الاقتباس، حيث إن أكثر الجامعات تضع نسبة من الاقتباس لا سيما في البحث القانوني دون غيرها من المجالات ولكن لا بُد أن يكون ذلك وفق بعض المعايير والقواعد الموضوعة من قبلها وهو ما يتضح تفصيليًا من خلال موقع فكرة.

قواعد الاقتباس في البحث القانوني

إن الاقتباس يعني أن الباحث يكرر نفس الأسلوب اللغوي الذي يتبعه شخص آخر ويتم نقلها دون أي تغيير يطرًا عليها، وبالنظر إلى الهيكلية التنظيمية للبحث القانوني نجد أن الجامعات وضعت الحد الأدنى للاقتباس أكثر من 10% شريطة أن يأتي ذلك وفق بعد القواعد والأمور المنطقية.

• يعد التوثيق من الأمور الضرورية التي لا بُد من تنفيذها في أي مجال من مجالات البحث، كما يجب الالتزام بكتابة المعلومات كاملة لا ينقصها شيء عند التوثيق مثل: اسم المؤلف وعنوان الدراسة وسنة الصدور.
• لا بُد من التزام الباحث بأن ينسب الاقتباس إلى المصدر الرئيسي المنبثق منه من الحكومة.
• يجب أن يكون الاقتباس ملتزم بالنص الكامل المكتوب فيه دون أن يتم اقتطاع جزءًا منه، كما من أهم قواعد الاقتباس في البحث القانوني هو اقتباس النص وليس المعنى.
• يُلزم الباحث بأخلاقيات البحث القانوني، والابتعاد التام عن الانتحال.
• يشترط الاقتباس في البحث القانوني للحوادث والمحاكمات أن تكون بقرار من النيابة أو المحكمة؛ لأنه في حالة عدم الالتزام بذلك سوف يوجه تهمة إلى الباحث ويتعرض للمساءلة القانونية.

مصادر الاقتباس في البحث القانوني

• الاتفاقيات الدولية: يدخل ضمن إطار الاتفاقيات الدولية العديد من الأمور التي تتعلق بها وهي المنظمات الدولية، والجلسات الخاصة بالأمم المتحدة، كما يجب كتابة تاريخ عقد الاتفاقية بشكل موثق بالأطراف المشاركين فيه على أن يكون التوثيق باليوم والشهر والسنة.
• الدساتير: يعد دستور كل دولة هو المصدر الأساسي الذي يشتق منه كافة المعلومات التي يحتاج إليها البحث القانوني، كما يجب أن يتم تحديد أرقام المواد الدستورية التي تم الاقتباس منها.
• جمعيات حقوق الانسان: تعد من المصادر الرسمية التي يتم الاقتباس من خلالها، إذ أنها يصدر عنها الكثير من المضامين التي تتخصص بالدفاع عن حقوق الإنسان.
• المحاكمات: تعد أي محاكمة من أي دولة من دول العالم مصدر رسمي من مصادر الاقتباس، ولكنها من المصادر التي يصعب من خلالها الحصول على المعلومات وذلك بسبب ضرورة موافقة جميع الأطراف.
• المؤتمرات الدولية: من أهم ميادين اقتباس المعلومات التي تجمع الخبرات في مجالات متعددة.

أهمية الاقتباس في البحث القانوني

• يربط بين مراحل تطور القوانين، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من الدراسات المقتبسة من الدراسات السابقة ومن ثم يمكن ربطها بالتوقعات المستقبلية.
• يمكن فهم طبيعة المعلومات القانونية على أن يتم ذلك من خلال إيجاد الاقتباسات التي يمكن أن تبنى عليها المعلومات الجديدة.
• إن المواد القانونية لا تكون إلا من خلال الاقتباس والتحليل لذا لا بُد من وجود الاقتباسات في البحوث القانونية.
• تزيد قوة وحدة البحث القانوني من خلال أن يتم نسبته إلى المصادر الأصلية به وبالتالي يزيد مدى إقناع الجمهور به.
• يساعد الاقتباس على جعل المحتوى بعيدًا عن مبدأ التلقين الذي يضفي نوعًا من الرتابة، كما أنه بناءً على هذا الاستشهاد يقوم إلحاق معلومات أخرى ومقارنات وغيرها.

لماذا تفوق نسبة الاقتباس في البحث القانوني المجالات الأخرى؟

• لأن البحوث القانونية تعتمد على اللوائح والقوانين والنظم إلى جانب بعض المعلومات التي يجب استيفاؤها من المصادر الأصلية لها.
• بعض المعلومات تحتاج إلى أمثلة مطبقة على أرض الواقع وهو ما يدعمه الاقتباس مثل: التاريخ، المرافعات والدفاع وهو ما يجعل الباحث في حاجة ماسة إلى الاقتباس.

تعد قواعد الاقتباس من القواعد الملزمة للبحوث القانونية وغير القانونية، كما أنها تعتبر من العمليات التي يتعرض الباحث فيها إلى المسائلة القانونية في حالة عدم الالتزام بها.