“الدكتور محمد عبدالوهاب” التعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة ضروري لتحسين الطاقات الإنتاجية

أوضح الدكتور محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي إن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة يُعدّ بمثابة بداية حقيقة لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية ويجب الوقوف على أساس تعثرها لعدم تكرار سيناريو حدوث السيناريو مرة أخرى لتعثر منشأة صناعية أو إنتاجية.

“الدكتور محمد عبدالوهاب” التعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة ضروري لتحسين الطاقات الإنتاجية

أضاف عبدالوهاب أنه يجب الوقوف على أسباب تعثر تلك المصانع من أجل الحدّ من تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأت صناعية أو إنتاجية، وأكد على أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة وتحقيق استقرار اقتصادي عبر الحفاظ على سعر صرف موحد بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية والتصدير وهذا يجعلها خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري.

أوضح أيضًا أن توحيد سعر صرف الدولار كان له دورًا كبيرًا في الحدّ من الحالة العشوائية التي سادت في الأسواق المصرية، وهذا بدوره انعكس إيجابيًا على طرق تسعير المنتجات وآليات الإنتاج في المصانع وأوضح أن قبل توحيد السعر كانت المنشآت الصناعية تواجه صعوبات في عمليات التسعير بسبب وجود سعرين للعملة في مصر.

توحيد سعر صرف الدولارات ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصري

في سياق الحديث عن محلل اقتصادي: التعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة ضروري لتحسين الطاقات الإنتاجية، فقد أشار الدكتور محمد عبدالوهاب أن توحيد سعر صرف الدولار ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصري وأدى إلى تسهيل العمليات الاقتصادية والإنتاجية ولفت الانتباه إلى أن هذا الاستقرار يُعتبر أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

شدد على أهمية معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة وأشار إلى عدم وجود حصر واضح بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر بعد ثورة 2011 وما نتج عنها من مشاكل كبيرة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكس على التصدير

تناول الدكتور محمد عبدالوهاب الحديث أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الحصيلة الدولارية ودعم الجنية أمام العملات الأخرى وأضاف أن حل الأزمة الاقتصادية يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير إلى جانب الحدّ من الاستيراد للصناعات التي يُمكن إنتاجها محليًا.

نختم مقالنا عن محلل اقتصادي: التعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة ضروري لتحسين الطاقات الإنتاجية وتمت الإشارة إلى اتجاه الحكومة للتعامل المباشر مع ملف المصانع المتعثرة لتنفيذ بداية حقيقية في إطار تحسين أداء القطاعات الإنتاجية.