ما هو نص قرار العلاوة الدورية

نص قرار العلاوة الدورية من القرارات التي خصصتها الدولة للعاملين في القطاعات وذلك للتحفيز على العمل، ويعتبر ذلك القرار المصدق من رئيس الدولة أهم القرارات التي تم اتخذها في الفترة الحالية، وسنتعرف إليه من خلال موقع فكرة.
عناصر المقال
- 1 نص قرار العلاوة الدورية
- 2 ؤفي قرار العلاوة الدورية
- 3 المادة الثالثة من قرار صرف العلاوة الدورية
- 4 المادة الرابعة من قرار العلاوة الدورية
- 5 المادة الخامسة من قرار العلاوة الدورية.
- 6 المادة السادسة من قرار العلاوة الدورية
- 7 المادة السابعة في القرار
- 8 المادة الثامنة في قرار العلاوة
- 9 أسئلة شائعة
- 10 من هو وزير المالية المصري؟
- 11 هل القانون مخصص لأصحاب المعاشات فقط؟
- 12 هل يجب توثيق القانون بختم الدولة؟
نص قرار العلاوة الدورية
من الجدير بالذكر أن مجلس النواب قام بالتعاون مع العديد من الجهات في مناقشة القانون الصادر من الحكومة بتعجيل القرار الخاص بصرف المستحقات والعلاوات لعاملين والذي تتضمن بعض المواد ويتمثل نص المادة الأولى في الآتي:
- الأمر بتسريع صرف العلاوات المستحقة الدورية للعاملين حسب قانون الخدمة المدنية حسب المادة 37 في الدستور، والذي يصبح الأول في شهر أبريل لعام 2022.
- ذلك القرار لا يسبب خلل في استحقاق العلاوة الدورية السنوية حسب نص القانون في المادة 37 والتي مقرر لها الأول من شهر يوليو عام 2023.
ؤفي قرار العلاوة الدورية
نصت تلك المادة على الآتي:
- ضرورة الإسراع في صرف العلاوة الدورية المستحقة للموظفين والعاملين في قطاعات الدولة من غير المخاطبين حسب أحكام قانون الخدمة المدنية.
- تتمثل نسبة العلاوة في 15% من الراتب الأساسي كما أن تلك العلاوة جزء من الأجر الأساسي، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2022.
المادة الثالثة من قرار صرف العلاوة الدورية
تنص تلك المادة على زيادة الحافز الذي يضاف من خلال طرح فئات مالية مقطوعة، والتي تتراوح بين الآتي:
الدرجة الوظيفية | قدر العلاوة (بالجنيه المصري) |
الدرجة الرابعة المالية فيما هو أقل منها | 175 |
الدرجة الثالثة | 225 |
الدرجة المالية الثانية | 275 |
الدرجة المالية الأولى | 325 |
درجة مدير عام | 350 |
الدرجة العالية | 375 |
للدرجة الممتازة أو يعادل تلك الدرجات | 400 |
المادة الرابعة من قرار العلاوة الدورية
ما زلنا نعرض لكم نص قرار العلاوة الدورية، والآن سنوضح نص المادة الرابعة منه في الآتي:
- إن الموظفين والعاملين بالدولة المطبق عليهم المواد الثلاث الأولى والثانية والثالثة في القانون هم العاملون الدائمون والمؤقتون بالحصول على المكافآت والمناصب العامة.
- الربط الثالث داخل الدولة الذي يعتبر اعتمادهم المالي بالموازنة والذين يتم تنظيم شؤونهم المالية من خلال قوانين ولوائح، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية.
المادة الخامسة من قرار العلاوة الدورية.
جاء القرار في تلك المادة على النحو التالي:
- منح الشركات التي تعمل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة يتم صرفها بشكل شهري في الموازنة الخاصة، والتي تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية والتي مقرر لهم.
- نسبة العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين حسب أحكام قانون الخدمة المدنية الذي صدر في 2016 للمادة 81.
- على حسب نص المادة الثانية من القانون كحد أقصي ويتم حساب تلك المنحة حسب القواعد والقوانين التي تأخذها الشركات على أساس العلاوة السنوية ولا تتضمن تلك المنحة الأجر الأساسي ويتم صرفها كمبلغ مقطوع.
المادة السادسة من قرار العلاوة الدورية
نصت المادة السادسة على عدم الجمع بين العلاوة التي تم اعتمادها في المادتين الثانية والخامسة من القانون والزيادة المقررة في 1 يوليو عام 2021 تصرف حسب الآتي:
- إذا كان العامل عمره أقل من المقرر له لانتهاء الخدمة يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت تلك العلاوة أقل من مبلغ المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهم.
- في حالة بلوغ العامل سن المعاش المعروف لانتهاء الخدمة يستحق الحصول على الزيادة في المعاش.
المادة السابعة في القرار
جاءت تلك المادة لتنص على:
- صدور قرار التنفيذ من جانب وزير المالية حسب أحكام القانون.
- إصدار القرارات من الوزراء لتنفيذ المادة الخامسة.
المادة الثامنة في قرار العلاوة
يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة ويتم العمل به في 1 يوليو عام 2021 ومن المعلومات الهامة عن هذا القرار الآتي:
- يوثق ذلك القرار بختم الدولة ويتم تنفيذه من بين أحكام القانون.
- تم صدوره برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442 هــ الموافق 13 يونية سنة 2021.
يعد ذلك قرار العلاوة الدورية من القرارات التي يتم العمل بها بناء على أمر الدولة من خلال صرف العلاوات للعاملين في جميع القطاعات.
أسئلة شائعة
-
من هو وزير المالية المصري؟
السيد محمد معيط.
-
هل القانون مخصص لأصحاب المعاشات فقط؟
لا
-
هل يجب توثيق القانون بختم الدولة؟
نعم.