مهلة الإخطار في قانون العمل
نتناول مهلة الإخطار في قانون العمل الجديد من خلال المقال التالي، يعمل قانون العمل بشكل عام على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بهدف حفظ حقوق الطرفين، من أجل تحقيق المكاسب اللازمة لصاحب العمل مع الاهتمام بحفظ حقوق العامل، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال موقع فكرة بشكل أوضح.
عناصر المقال
مهلة الإخطار في قانون العمل
للتعرف على مهلة الإخطار في قانون العمل، لا بد من الاطلاع على المادة 111 من قانون العمل والتي تنص على:
- ضرورة أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين في حال لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل العشر سنوات.
- أما إذا زادت المدة على عشر سنوات فلا بد من الإخطار قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
التعليق المادة 111 من قانون العمل
في حال كان المشروع انتهج سياسة العقود المحددة سواء بزمن معين أو بالانتهاء من أعمال معينة، إلا أنه:
- لا مانع من وجود عقود دائمة أو غير محددة المدة إذا أراد صاحب العمل ذلك بالاتفاق بشكل صريح مع العامل.
- حيث أن الأصل في الأمور الإباحة، طالما لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك وعليه فقد تم تنظيم أحكام الإنهاء في المادة 110 و111 لتلك العقود بإجازة طرفي العلاقة إنهاؤها.
ضوابط الإخطار من صاحب العمل
بعد الاطلاع على مهلة الإخطار في قانون العمل، لا بد من معرفة الضوابط اللازمة للإخطار من قبل صاحب العمل والتي تتمثل في:
- يجب عدم الإخلال بالمادة 198 التي تلزم صاحب العمل بإخطار العامل والمنظمة النقابية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة.
- لا يجوز إنهاء العقد من طرف صاحب العمل إلا بما ورد في المادة 69 والتي تحظر فصل العامل إلا في حالة ارتكاب خطأ جسيم مع عدد حالات الخطأ الجسيم.
- في حال كان الإنهاء من جانب العمل فلا بد من الاستناد إلى مبرر مشروع ووافي متعلق بظروفه الصحية والاجتماعية والاقتصادية مع مراعاة أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
جزاء مخالفة صاحب العمل للمادة 111 من قانون العمل
على الرغم من إجازة نص المادة 110 لكلا الطرفين في العقد المحدد المدة بإنهائه من خلال ضوابط معينة، ونصت المادة 111 بتحديد مهلة الإخطار بالإنهاء، ولكن:
- جاء نص المادة 250 من العقوبات مؤثم لصاحب العمل فقط نظرًا لنصه على “يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة في حالة مخالفة أحكام المادة 110، 111، 113، 116، 118، 119، 123، 124، 126، 127 و130.
- من خلال هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامه لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز كذلك الخمسمائة جنيه، كما تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة مع تضاعف الغرامة في حال العودة.
الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار
تنص المادة 115 من قانون العمل المصري على ما يلي:
- لا يمكن الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو حتى تخفيض المدة، ولكن يمكن الاتفاق على زيادة تلك المدة.
- من حق صاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها وذلك في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
التعليق على المادة 115 من قانون العمل
تشتمل المواد 112 و113 على شروط الإخطار بالإنهاء وقد أشارت إلى:
- لا يجوز تعليق الإخطار على شرط فاسخ، حيث لا بد أن يكون صريحًا وغير معلق تنفيذه على شروط معينة.
- مهلة الإخطار تبدأ من تاريخ تسلمه للطرف الآخر ويتم حساب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه للعمل حتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.
- عدم جواز توجيه الإخطار من جانب صاحب العمل إلى العامل أثناء إجازته، ولا يتم حساب مهلة الإخطار في مثل تلك الحالة إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.
- في حال كان العامل في إجازة مرضية أثناء مدة الإخطار فلا يجب أن تبدأ مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة المرضية.
- أشارت المادة 114 على استمرارية سريان عقد العمل في فترة الإنذار وينتهي العقد مع انقضاء تلك المدة.
جزاء مخالفة المادة 115 من قانون العمل
لم يشتمل القانون على جزاءً سوى لمخالفة المادة 113 التي تتعلق بتوجيه مهلة الإنهاء خلال الإجازة السنوية أو المرضية، بحيث:
- يتم معاقبة صاحب العمل بالعقوبة الواردة في المادة 250 السابق الإشارة إليها.
- في حال كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع من أجل البحث عن عمل آخر مع الاستحقاق لأجره عن اليوم أو ساعات الغياب تلك.
- من حق العامل تحديد يوم الغياب أو الساعات بشرط ضرورة إخطار صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب.
يعمل قانون العمل المصري على تحديد عدد من الضوابط التي تتعلق بإنهاء عقود العمل بين صاحب العمل والعامل والتي تشتمل على مهلة الإخطار بهذا الإنهاء.
