عقوبة الإتجار بالعملات الافتراضية في مصر
ما هي عقوبة الإتجار بالعملات الافتراضية في مصر؟ وما هي الآراء بشأنها؟ نظرًا لتحذير البنك المركزي المصري من تداول العملات المشفرة الذي أثار ردود أفعال متعددة ومختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في أنحاء البلاد، حيث كرر البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل بكافة أنواع العملات الرقمية الافتراضية المشفرة لما تتضمنه من مخاطر عالية وهذا ما سنتعرف عليه بشكل تفصيلي من خلال موقع فكرة.
عناصر المقال
عقوبة الإتجار بالعملات الافتراضية في مصر
قبل التطرق إلى عرض عقوبة الإتجار بالعملات الافتراضية في مصر، يرجى العلم بأنه قد تمت الإشارة إلى أن وتيرة الترويج لتداول العملات الرقمية في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، حيث:
- ظهرت إعلانات ممولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كمحاولة لتعزيز الاستثمار في مثل تلك العملات.
- وفقًا للبيان فقد حظر قانون البنك والجهاز المصرفي لسنة 2020، إصدار العملات المشفرة أو الإتجار بها أو حتى الترويج لها وتشغيل منصات لتداولها.
- كما يعاقب كل من يقوم بمخالفة تعليمات البنك المركزي المصري بالحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تتعدى العشرة ملايين جنية مصري، أو بإحدى العقوبتين فقط.
الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي
في إطار عرض عقوبة الإتجار بالعملات الافتراضية في مصر، فقد أثار بيان البنك المركزي ردود أفعال كبيرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي داخل مصر، حيث:
- هناك من أكد أن السبب الأساسي وراء ذلك البيان هو زيادة تحويلات المصريين في الخارج باستخدام العملات الرقمية التي يتم تحويلها دون ضرائب.
- بينما أشار آخرون إلى أن التعامل بمثل تلك العملات ممنوع من الأساس داخل مصر أن الخبر ما هو إلا تأكيد لما يحدث على أرض الواقع.
- أقر البعض بأنه من الصعب اكتشاف المتعاملين بمثل تلك العملات.
المؤيدين لقرار البنك المركزي المصري
قام بعض المدونين الآخرين بالموافقة على بيان البنك المركزي المصري بشأن العملات الرقمية، كما أكدوا على:
- إن حظر التداول بالعملات الرقمية يعمل على مصلحة الاقتصاد المصري ويحميه.
- كما قالت الإعلامية إنجي أنور إن السبب الحقيقي للمنع هو منع الجرائم الإلكترونية المالية التي تتم باستخدام تلك العملات.
- بينما رأى البعض أن ذلك القرار صائب بنسبة 100% وقاموا بالاستشهاد بدول الخليج التي رفضت بدورها اعتماد مثل تلك العملات.
- بالإضافة إلى ذكر البعض بأن التعامل بتلك العملات سيترتب عليه عقوبات قاسية.
الآثار السلبية للعملات الرقمية
أوضح البنك المركزي في بيانه أن التعامل بمثل تلك العملات يحتوي على عدة مخاطر مرتفعة متمثلة في:
- عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها.
- ذلك نتيجة للمضاربات العالمية الغير مراقبة التي تتم عليها.
- كما أن الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر ويحتوي على احتمالية خسارة عالية ومفاجئة لقيمتها نظرًا لعدم إصدارها من أي بنك مركزي أو سلطة إصدار مركزية رسمية.
- بالإضافة إلى كونها من العملات التي ليس لها أصول مادية ملموسة وليست خاضعة لإشراف من أي جهة رقابية على مستوى العالم.
- مما يجعلها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
أنواع العملات الرقمية واسعارها
يعتقد البعض أن هناك نوع واحد فقط من العملات الرقمية ولكن في الحقيقة يوجد أكثر من 6700 عملة رقمية يتم تداولها والتعامل بها، والتي تتمثل أهم أنواعها في:
- البيتكوين وتبلغ قيمتها 969.9 مليار دولار.
- الايثيريوم وتبلغ 222.3 مليار دولار.
- التيثر وتبلغ قيمتها 33.1 مليار دولار.
- بينانس كوين وتبلغ 30.5 مليار دولار.
- كاردانو بقيمة 28.3 مليار دولار.
- بولكادوت بقيمة 28.1 مليار دولار.
- إكس آر بي تبلغ 24.4 مليار دولار.
- لايتكويت وتبلغ قيمتها 15 مليار دولار.
- تشين لينك وتبلغ 13.3 مليار دولار.
- بيتكوين كاش وتبلغ قيمتها 13.1 مليار دولار.
تعتبر العملة الرقمية عملة افتراضية مشفرة تتيح لك شراء البضائع والخدمات من خلال الإنترنت باستخدام دفتر حسابات رقمي على شبكة الإنترنت بتشفير قوي لضمان وحماية التعاملات المالية من خلال الإنترنت.
