أنتوني بلينكين: “واشنطن” تقرّر إعادة النظر في تعاونها مع جورجيا

من المُتعارف عليه ان الولايات المُتحدة الأمريكية من أكبر الدول التي تتمتع بقوة سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة، حيثُ يتوقف اقتصاد العالم بأكمله على مدى قوة أو ضعف تداول الدولار في السوق العالمي، لذا توجهت أمريكا إلى الضغط على جورجيا لوقف التعامل بقانون النفوذ الأجنبي، من خلال بيان أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ينص على إعادة النظر في التعاون المُشترك مع جورجيا.

أمريكا تقرّر إعادة النظر في تعاونها مع جورجيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين” مساء يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو الجاري، إعادة نظر الولايات المُتحدة الأمريكية في تعاملها مع جورجيا، بعد إقرار التبليسي قانون “النفوذ الأجنبي”، الذي يُساهم في قمع الحُريات وتقويض الديموقراطية في جورجيا.

الجدير بالذكر أن قانون النفوذ الأجنبي أدى إلى احتجاجات واسعة في العالم بأكمله، وعلى الرغم من تلك الاحتجاجات ألا أن حكام جورجيا لم يتراجعوا عن تطبيق هذا القانون، مما أدى إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي فرض قيود على منح التأشيرات للأفراد وكبار المسؤولين في الدولة المُتواطئين في تمسك جورجيا بهذا القرار.

كما أضاف “أنتوني بلينكين” أنه يأمل أن يتراجع قادة جورجيا في هذا القرار، واتخاذ قرارات حاسمة نحو تعزيز التعامل الديموقراطي في العالم، ومنح الشعب الجورجي كامل الحُريات التي كان يتمتع بها في السابق، بالإضافة إلى عدم فرض السياسات القمعية على المُعارضة.

معلومات عن قانون النفوذ الأجنبي

يُمكننا مُلاحظة إثارة الجدل الكبيرة التي أثارها قانون النفوذ الأجنبي خاصًة بعد موافقة البرلمان الجورجي على تطبيق هذا القانون على الفور، حيثُ ينص القانون على أن كافة المُنظمات الإعلامية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويليها من الخارج، تخضع إلى قانون الرقابة الإدارية في جورجيا.

عارض الغالبية العُظمى من الشعب هذا القرار لكن جدوى، حيثُ أنه يتشابه إلى حد كبير بالقانون الروسي الذي أدى إلى قمع المُعارضة في روسيا إلى الأبد، لكن على الرغم من تمسك البرلمان الجورجي بهذا القرار، ألا أن هُناك عدد كبير من السياسيين غير موافقين على قانون النفوذ الأجنبي.

حيثُ استخدمت رئيسة جورجيا “سالومي زورابيشفيلي” حقها في النقد على هذا القرار القمعي، لكنها لم تتمكن من وقف التعامل بهذا القرار نظرًا لان حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، يمتلك أغلبية نيابية يتمكن من خلالها من تجاوز حق الفيتو لرئيس الجمهورية.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ تعرفنا على قرار وزير الخارجية الأمريكي، بخصوص إعادة النظر في التعامل المُشترك مع جورجيا، خاصًة بعد موافقة البرلمان الجورجي على فرض قانون النفوذ الأجنبي، الذي يُساهم في قمع الحريات.