ما هي شروط الزواج العرفي للمطلقة

شروط الزواج العرفي للمطلقة أوضحها الكثير من الفقهاء، وأكدوا على أن عقد الزواج لا بد أن يكون صحيحًا، ويشتمل على شهود، وولي أمر الزوجة، وهذه شروط أساسية لصحة عقد الزواج، حتى لا يكون العقد باطلًا، ولأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أكد قائلًا: (لا نجاح إلا بولي)، تابع المزيد عبر موقع فكرة.
عناصر المقال
شروط الزواج العرفي للمطلقة
الشروط تبدو واضحة للجميع، وهي أن يكون هناك ولي أمر للزوجة، وشهود، ويتم توثيق عقد الزواج رسميًا، وكذلك الآتي:
- في حالة عدم حدوث ذلك يعتبر عقد الزواج باطلًا، وعلى الزوجين الانفصال، والتوبة عن ارتكابهم معصية.
- ورأى جمهور الفقهاء، أن المرأة المطلقة مثل كل النساء، لا يجب عليها الزواج إلا بشرط ولي الأمر.
- وحتى إن كانت المطلقة على خلاف مع أهلها، يجب عليها أن تصل رحمها، وتمحي خلافاتها لتحضر ولي أمرها للزواج.
- وترى المؤسسات الدينية، أنه لا يشترط لإشهار الزواج حضور الكثير من الجموع، ولكن صحته تستوجب حضور شاهدان على الأقل.

ضوابط الزواج العرفي للمطلقة
يقول بعض الفقهاء أن حكم الزواج العرفي سواء للمطلقة أو غيرها يعتبر باطلًا، في هذه الحالات:
- إذا كان غير موثق عند المأذون، وإذا لم يتم الإشهار به بوجود شاهدان على الأقل.
- والزواج العرفي السري حرام شرعًا وباطلًا.
- ولا يشترط أن يكون الشهود من أهل طرفي العقد أو لا، ولكن لا بد من استيفاء شروط صحة الزواج العرفي.

شروط وأركان الزواج العرفي
حدد الشرع مجموعة من الشروط التي لا بد أن تستوفى في الزواج، سواء كان رسميًا أو عرفيًا، وفيما يلي هذه الشروط:
- يجب أن يوجد ولي المرأة عند زواجها، ولكن المذهب الحنفي أجاز أن تزوج المرأة نفسها في حالة إذا كانت بالغة وراشدة.
- ولكن مع الظروف المجتمعية الحالية فإن ولي المرأة عند زواجها يضمن لها الحقوق المادية والاجتماعية.
- والولاية تكون للأب، وفي حالة إذا لم يوجد ينوب عنه الجد أو الأخ، ومن بعدهم الشخص الأقرب إلى السيدة المقبلة على الزواج.
- والشرع اشترط وجود شاهدين لعقد الزواج لضمان صحته بالإضافة إلى وجوب الإشهار، ليكون عقد الزواج مكتمل الأركان.
- واشترط الإسلام حتمية أن يكون هناك قبول بين الزوجين، وألا يكون أحد الطرفين مرغم على الزواج من الآخر لأي سبب.
- ويشترط عقد الزواج أن تكون المرأة قد أتمت فترة العدة.
- والمهر شرطًا أساسيًا لعقد الزواج.
أولياء أمور المطلقة بالترتيب
يأتي في الترتيب الأول الأب كولي أمر للمرأة، ثم جدها، ثم من بعدهم أخوها الشقيق، وفيما يلي ترتيب البقية:
- الرابع في الترتيب يكون الأخ لأب.
- والخامس يكون أولادها.
- والترتيب السادس يكون للعمومة.
- وإن امتنع أولياء أمورها من تزويجها يمكن رفع أمرها إلى القاضي.
- واشترط الدين هذا الأمر حتى لا يكون عقد الزواج مجرد عقد، بل ليشتمل على حقوقها، وليتوافق مع أمور دينها.
وبذلك نكون قد تعرفنا على شروط الزواج العرفي للمطلقة، وأهم الشروط هي وجود ولي، لأن ذلك تنفيذًا لأوامر الدين ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما ينبغي أن تكمل المطلقة عدتها كاملة ليكون زواجها التالي صحيحًا، ويعتبر الزواج العرفي بشكل عام قضية دينية هامة، تحتاج إلى اتباع أوامر الله للحفاظ على حقوق الزوجة.



