إقرار تنازل عن شقة جاهز

إقرار تنازل عن شقة أو عقار يلزم لضمان الحقوق، إذ أنه يعني أن صاحب الشقة أو الملك الحالي للعقار يقوم بتنازل أو التخلي عن حقوقه وملكيته للشقة أو العقار لصالح طرف آخر، ويتم ذلك عادةً عن طريق توقيع اتفاقية التنازل، حيث يتم تحويل الملكية والمسؤولية القانونية للشقة أو العقار من المالك الحالي إلى المالك الجديد هذا ما نوضحه من خلال موقع فكرة.
عناصر المقال
إقرار تنازل عن شقة
عملية التنازل عن الشقة أو العقار تعتبر عملية قانونية تحتاج إلى وثائق وإجراءات قانونية لتسهيل التحويل القانوني للملكية، يتضمن ذلك غالبًا توقيع إقرار تنازل عن شقة بين الطرفين.
“اسم المدينة:
تاريخ اليوم:
أنا الموقع أدناه، [اسم المالك السابق للشقة]، المقيم في [عنوان المالك السابق للشقة]، أقر بما يلي.
أنا صاحب الشقة المعروفة برقم [رقم الشقة] الموجودة في [عنوان الشقة]، والتي امتلكها بشكل قانوني وفقًا للأنظمة والقوانين السعودية المعمول به.
أقر بأنني قررت بشكل طوعي ومطلق، وبعد التفكير الجيد والمشورة المهنية، التنازل عن جميع حقوقي وملكيتي ومطالبتي المتعلقة بالشقة المذكورة أعلاه..
أعلن بأنني قد تسلمت المبلغ المالي الكامل والنهائي من قبل المتنازل إليه.
[اسم المالك الحالي للشقة]، المقيم في [عنوان المالك الحالي للشقة]، وذلك كمبلغ نهائي ومعاملة تفاوضية بين الطرفين، ولا توجد أي مستحقات مالية متبقية.
أؤكد بأنني لا أمتلك أي حقوق قانونية أو ادعاءات مستقبلية تجاه الشقة المشار إليها، وأنني لن أقدم أي مطالبات قانونية أو أي إجراء قضائي آتٍ في المستقبل وأعترف أيضًا بأنني قد قدمت للمشتري جميع الوثائق والمستندات اللازمة المتعلقة بالشقة.
بما في ذلك وثائق الملكية والتصريحات والاختبارات والتصاريح اللازمة والصور وأي سجلات أخرى ذات صلة.
أتعهد بتحمل جميع الالتزامات المالية والقانونية الحالية والمستقبلية المتعلقة بالشقة، بما في ذلك الضرائب والرسوم والتأمين وأي التزامات أخرى تنطبق على الشقة بعد تاريخ هذا التنازل.
وأتعهد بتسليم المفاتيح وتسليم الشقة بحالتها الحالية، والتخلص من أي ممتلكات شخصية قد تظل في الشقة قبل تاريخ التسليم المتفق عليه بين الطرفين..
وأقر بأن هذا التنازل قانوني وملزم، وأنني قد قامت بالتوقيع عليه بحرية وإرادة مستقلة دونو وجود أي تهديد أو إكراه.
اسم المالك السابق للشقة:
توقيع المالك السابق للشقة:
تاريخ التوقيع:
شاهدنا نحن الشهود أدناه.
اسم الشاهد: ………
توقيع الشاهد: ……….
اسم الشاهد: ……….
توقيع الشاهد: ………..”
اقرأ أيضًا: صيغة نموذج تنازل عن شقة
متطلبات صياغة إقرار التنازل عن شقة
- هوية الأطراف: يجب تحديد هوية الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك اسمائهم الكاملة وأرقام هويتهم وعناوينهم الحالية.
- وصف الشقة: يجب توضيح تفاصيل الشقة المتنازل عنها، مثل العنوان الكامل، رقم الشقة، المساحة، وعدد الغرف والحمامات.
- المبلغ المالي: يجب تحديد المبلغ المالي الذي يتم دفعه كمقابل لتنازل صاحب الشقة عن حقوقه، ويجب تحديد طريقة الدفع والجدول الزمني للتسوية المالية.
- التزامات الطرفين: يجب تحديد التزامات الطرفين فيما يتعلق بالشقة، مثل تسليم الشقة في حالة جيدة وخالية من الأضرار، وتسديد الديون المستحقة على الشقة، وتحمل الضرائب والرسوم المتعلقة بالشقة.
- التصريحات والضمانات: تضمين التصريحات والضمانات التي يقدمها صاحب الشقة بشأن حقوق الملكية وسلامة العقار وعدم وجود أي مشاكل قانونية أو مطالبات ضده.
- التكاليف والمصاريف: يجب تحديد من يتحمل التكاليف والمصاريف المتعلقة بعملية التنازل، مثل رسوم التسجيل والاستشهاد والاستشارة القانونية وغيرها.
- الشروط القانونية: يجب أن تتوافق شروط عقد التنازل مع القوانين السارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أنظمة العقار ولوائح السجل العقاري.
- التوقيعات: يجب على الأطراف التوقيع على العقد بشكل رسمي وشرعي.
اقرأ أيضًا: إقرار تنازل عن عقد ايجار جاهز
الفرق بين إقرار التنازل وعقد البيع
1- إقرار التنازل
- وثيقة يقوم فيها شخص بتصريح رسمي بالتنازل عن حقوقه أو مطالبه فيما يتعلق بشيء محدد، مثل الشقة أو العقار.
- بموجب إقرار التنازل، يتخلى الشخص عن حقه في الملكية أو الحقوق المرتبطة بالشيء المعني ويوافق على نقلها للطرف الآخر دون مقابل مالي أو بمقابل محدد.
- ويعتبر إقرار التنازل عادةً وثيقة بسيطة وغير رسمية ولا تشمل شروط معقدة.
2- عقد البيع
- وثيقة قانونية تستخدم لتحديد شروط بيع شيء معين، مثل الشقة او العقار.
- يشتمل عقد البيع على تفاصيل محددة حول العقار المعروض للبيع وشروط البيع والشروط المالية والجدول الزمني للتسليم والدفع وأي شروط أخرى ذات صلة.
- يكون عقد البيع عادةً وثيقة رسمية ملزمة قانونيًا لكلا الطرفين، ويحتاج إلى توقيع الطرفين والامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المعني.
عملية التنازل عن الشقة أو العقار تعتبر عملية قانونية تحتاج إلى وثائق وإجراءات قانونية لتسهيل التحويل القانوني للملكية، ويتضمن ذلك غالبًا توقيع عقد التنازل بين الطرفين.





