احسن محامي مخدرات في جدة والرياض
تعد قضايا المخدرات بجميع أنواعها سواء حيازة أو تعاطي أو اتجار من أخطر القضايا المنتشرة والمعروفة، التي تجعلك تبحث عن أفضل محامي مخدرات في جدة والرياض يتمتع بسمعة قوية وقادر على الوقوف أمام المحاكم القضائية والدفاع عن العميل بثغرات القانون، ولهذا سوف نوضح لكم أفضل محامي مخدرات في جدة والرياض من خلال موقع فكرة.
عناصر المقال
أفضل محامي مخدرات في جدة والرياض
يوجد الكثير من شركات المحاماة المعروفة في جدة والرياض التي تتمتع بسمعة قوية في قضايا المخدرات، ومن بين هذه الشركات:
- شركة الدوسري بجميع فروعها في جدة والرياض.
- يتم التواصل مع الشركة من خلال الاتصال على رقم 00966566600220 من جدة.
- كما يتم التواصل من فرع الرياض من خلال الاتصال على رقم 00966545040509
- تضم الشركة أكبر المحامين المعروفين أصحاب الخبرة في قضايا المخدرات.
- بالإضافة إلى أنها تقدم خدمات قانونية واستشارات لجميع العملاء في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها على مستوى المملكة العربية السعودية.
والجدير بالذكر أن المحامي يتصف بمجموعة من المواصفات والصفات والمتمثلة في الآتي:
- شرح جميع حيثيات القضية للعميل بكل وضوح سواء من نقاط ضعف ونقاط قوة.
- توضيح جميع النتائج المحتملة بكل شفافية ووضوح.
- الحفاظ على أسرار العميل والتعامل بكل صدق وأمانة.
الثغرات القانونية التي يعتمد عليها محامي قضايا المخدرات
يعتمد المحامي على مجموعة من الثغرات القانونية التي تساعد في إثبات براءة المتهم من جميع القضايا المنسوبة إليه، وتتمثل هذه الثغرات القانونية ما يلي:
- عدم أخذ إذن من النيابة للإيقاف.
- القيام بأخطاء أثناء تفتيش البيوت والسيارات.
- وجود بعض الأخطاء عند القبض على المتهمين.
- توافر ثغرات في تحريات المباحث.
- تضارب أقوال الشهود يعمل على بطلان التحريات.
- من الثغرات المتبعة عدم وجود تلبس يثبت القضية على المتهم والاعتماد على الشك في حالة التلبس.
- والجدير بالذكر أن في حالة أن المتهم طالب يقل عمره عن 20 عاماً ولم يجد له أي تورط في قضايا أخري أو قضايا أخلاقية يتم إسقاط قضية المخدرات إذا كانت أول سابقة له.
أحكام قضايا المخدرات
يختلف الحكم في قضايا المخدرات وهذا نتيجة تفاوت درجتها، سواء المتعاطي أو المروج أو التاجر ويتمثل الحكم في الآتي:
- مهرب المخدرات يتم الحكم عليه بالقتل ومتلقي الكمية من المهربين.
- ينص قانون المخدرات الجديد بالقتل على كل القائم بالاستيراد أو الصناعة وصولاً إلى الترويج.
- بينما ينص القانون في حق المروج لأول مرة على السجن لمدة 15 عاما بالإضافة إلى 50 جلدة وغرامة 100 ألف ريال.
- كما ينص القانون على معاقبة كل من قام بالحياة أو الشراء أو الاتجار أو سلم واستلم بعوض أو من غير عوض بالسجن من مدة تترواح ما بين 5 إلى 15 سنة.
- في حالة التعاطي فقط لا يعاقب بالحبس وإنما يتم تقويمه وإصلاحه مع كتابة تعهد.
- أما في حالة قضية حيازة مخدرات بغرض التعاطي ينص القانون على حبسه لمدة لاتقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 2 سنة.
- كما أنه يتم الحكم على حيازة المخدرات بغير غاية سواء الاتجار أو الترويج أو التعاطي فإن القانون ينص على الحبس لمدة لا تقل عن 2 سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى الجلد 50 جلدة ودفع غرامة لاتقل عن 3000 ريال سعودي ولاتزيد عن 30000 ريال سعودي.
- والجدير بالذكر أنه في قانون التوقيف يسمح بالموقف الخروج بكفالة في الكثير من القضايا ومنها قضية حيازة مخدرات بشرط تطبيق الأحكام والقانون والشروط المربوطة في هذا القرار، كما أنه يعد أمر اختياري وليس اجباري على الموقوف.
- كما أنه يجب التحقيق من قبل النيابة العامة مع الموقوف فور وصله أو بعد مرور 24 ساعة وبعد توقيف المهتم يحق للوكيل بضعة أيام على حسب الحالة والقيام بتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الحكم معه أو إطلاق صراحه.
وبهذا نكون قد عرضنا لكم أفضل محامي مخدرات في جدة والرياض بالإضافة إلى توضيح بعض من الثغرات القانونية والأحكام القضائية في قضايا المخدرات.
