“المركزى المصري” يعلن زيادة رسوم بعض الخدمات المصرفية في البنوك المصرية

بدأت مجموعة من البنوك المصرية برفع تعريفة الرسوم الإدارية على أغلب خدماتها المصرفية للعملاء خاصةً الحسابات البنكية بأنواعها المتنوعة بزيادة تتراوح من 15 إلى 50 جنيه مصري وجاء البنك العربي الإفريقي الدولي والأهلي قطر الوطني في مقدمة البنوك.

زيادة رسوم بعض الخدمات المصرفية في البنوك المصرية

البنك العربي الإفريقي الدولي والأهلي قطر الوطني في مقدمة البنوك التي نفذت زيادة على رسوم الخدمات المصرفية خلال الأيام الماضية، في حين أن البنوك العامة الكبرى اكتفت بتعديلات الأسعار التي أجرتها على الخدمات في يوليو الماضي.

تم إجراء مسح على مصاريف الخدمات المصرفية في أكبر البنوك واتضح زيادة البنك الأهلي قطر الوطني في رسوم فتح حساب جاري أو توفير للمرة الأولى إلى 105 جنيه بدلًا من 75 إلى جانب رفع المصاريف الإدارية كل 3 أشهر إلى 65 جنيه بدلًا من 50 جنيه كما رفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي الربع سنوي إلى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيه.

ألزم البنك الأهلي قطر الوطني العملاء بدفع رسوم 20 جنيه عند انخفاض رصيد الحساب عن 3000 جنيه شهريًا أما العملاء المُهمين فهم يتحملون مصاريف شهرية تصل إلى 300 جنيه عند انخفاض الرصيد عن 500 ألف جنيه شهريًا.

طبق البنك زيادة 50 جنيه دفعة واحدة على تعريفة فتح الحسابات المصرفية للمرة الأولى سواء كان الحساب جاري أو توفير لتصل إلى 150 جنيه بخلاف زيادة رسوم كشف الحساب الورقي لكل 3 أشهر إلى 150 جنيه بدلًا من 120 جنيه.

البنك زاد من رسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم بنحو 25 جنيه لتصل إلى 125 و150 جنيه بناءً على نوع البطاقة، وذلك بغض النظر عن إلزام العملاء برسوم 100 جنيه عند انخفاض رصيد الحساب الشهري للعميل عن 5000 جنيه مصري.

التضخم يفاقم تكلفة التشغيل

في إطار الحديث عن زيادة رسوم بعض الخدمات المصرفية في البنوك المصرية، الجدير بالذكر  إن زيادة رسوم الخدمات المصرفية بشكلٍ متتالي العام الحالي بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل بشكلٍ واضح مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم التاريخية.

تتضح الزيادات في الرسوم على الخدمات والمنتجات المصرفية بناءً على فئة العميل في البنك حتى يتحمل كل عميل الزيادة المناسبة للتعاملات بناءً على المسؤول، وأكد على أن دراسات دورية يتم إجراؤها تجريها البنوك وفق تكلفة التشغيل التي تتحملها ومدى توافقها مع قيمة الخدمات التي تمنحها للعملاء وتمت الإشارة إلى أن البنوك حريصة على توسيع قاعدة العملاء من خلال تقديم الحوافز المستمرة لجذب العملاء.

أشار إلى أن البنوك أصدرت مبادرات دورية لإعفاء العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات، وذلك ساهم في زيادة حسابات المواطنين المصرفية، وقبل 3 أشهر رفعت أكبر البنوك المصرية خدماتها المصرفية بزيادات تتراوح من 15 إلى 30 جنيه في محاولة للسيطرة على زيادة تكلفة التشغيل وتدعيم دخولها من الأتعاب والعمولات.

ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، ومن يحق لهم فتح حسابات 71.5% إلى 48.1 مليون عميل في نهاية الماضي من 70.7% في ديسمبر 2023 بناءً على أحدث بيانات البنك المركزي.

القنوات الرقمية وسيلة لتقليل التكاليف

أوضح مسؤولو تجزئة مصرفية أن على الرغم من توسع البنوك في الاعتماد على القنوات الرقمية المصرفية في تنفيذ خدمات العملاء، إلا أن تكلفة التشغيل لا تزال مرتفعة بسبب التحديثات المتواصلة في البنية التحتية التكنولوجية وما تتطلبه من استثمارات.

لا يزال التطور التكنولوجي جديد في القطاع المصرفي المصري والجدير بالذكر أن هناك احتمالية لتراجع أكبر في التكاليف للأعوام القادمة، تزامنًا مع الخطوات التي ينتهجها البنك المركزي إلى تحقيق الشمول المالي بناءً على المصادر.

البنك المركزي المصري مد العمل بإعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب الإعفاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في إطار رؤية مصر 2030.

نختم مقالنا عن زيادة رسوم بعض الخدمات المصرفية في البنوك المصرية نتيجة إلى ارتفاع تكلفة التشغيل بسبب ارتفاع معدلات التضخم التاريخية وتتباين الزيادة بناءً على فئة العميل وتصنيفه في البنك.