ولي العهد يعلن تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري لتعزيز الاستثمارات والتبادل الاقتصادي
عناصر المقال
ولي العهد يوجه بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري لتعزيز الاستثمارات والتبادل الاقتصادي
في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز العلاقات الإقليمية، أصدر ولي العهد توجيهًا بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري مشترك. يهدف هذا المجلس إلى دعم مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع قاعدة الاستثمارات المتبادلة في مجموعة من القطاعات الحيوية. يُعتبر هذا القرار بداية جديدة لشراكات متينة بين الرياض ودمشق، بعد سنوات من الفتور، من أجل بناء جسور تعاون ثنائي مستدام.
أهداف المجلس ودوره في المرحلة المقبلة
يهدف مجلس الأعمال السعودي السوري إلى تنظيم لقاءات وفعاليات اقتصادية تجمع مستثمرين ورجال أعمال من كلا البلدين، مما يسهم في خلق فرص جديدة للمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات. من المهام الأساسية للمجلس دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مثل الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والعقار، بالإضافة إلى العمل على إزالة العوائق التي قد تواجه المستثمرين.
كما يسعى المجلس إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالمشاريع المشتركة، في إطار رؤية المملكة نحو تنويع علاقاتها الاقتصادية الخارجية.
انعكاسات الخطوة على العلاقات السعودية السورية
تأتي هذه المبادرة كأحد ثمار التقارب السياسي الأخير بين السعودية وسوريا، حيث تمهد الطريق لتعاون اقتصادي فعّال من خلال مؤسسات تنظيمية تعزز الثقة وتضمن الاستدامة. من المتوقع أن يسهم المجلس في عودة تدريجية لرؤوس الأموال السعودية إلى السوق السورية، واستكشاف فرص واعدة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار والخدمات الحيوية، بما يخدم مصالح الطرفين.
يرى مراقبون أن تأسيس مجلس أعمال مشترك سيكون له تأثير مباشر في إعادة التوازن الاقتصادي في المنطقة، وفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة.
