إسرائيل تفتقر للسيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق تأكيدات جديدة

دول عربية وإسلامية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض “السيادة” على الضفة الغربية

أعربت كل من المملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، وتركيا، والإمارات، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار يدعو إلى فرض ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت هذه الدول والمنظمات أن هذا القرار يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان أي إجراءات تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وشدد الموقعون على البيان على أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من هذه الأراضي.

كما حذر الموقعون من أن هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها أن تؤجج التوترات المتزايدة في المنطقة، والتي تفاقمت نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من كارثة إنسانية. ودعوا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية، التي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم.

في ختام البيان، جدد الموقعون التزامهم بحل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدين على ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.