عالم المال والأعمال
شرح خطوات ونصائح حل المشكلة الاقتصادية في ظل النظام المختلط
حل المشكلة الاقتصادية في ظل النظام المختلط، النظام المختلط هو نظام يجمع بين الخصائص الخاصة بكل من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، بحيث يجمع بين السوق الحر والنظام المخطط في آن واحد فهو يجمع بين الملكية الخاصة بموجب تخطيط وتمويل الدولة، فهو يعتمد على التعايش بين القطاعين الخاص والعام.
عناصر المقال
المقصود بالمشكلة الاقتصادية
- هي عجز وعدم امكانية الموارد الاقتصادية المحدودة والمتناقصة عادة عن تلبية كافة الاحتياجات الخاصة للأفراد، خاصة في ظل التقدم والتطور والتقدم العلمي والتكنولوجي.
- وهذه المشكلة مقترنة بالعديد من الازمنة وبسببها تحدث الكثير من المشاكل الفرعية المترتبة عليها ولذلك تبحث الكثير من الجهات عن وسيلة ثابتة لحل هذه المشكلة.
- ولابد أن تتوجه جميع الجهات المسئولة لمحاولة حل هذه المشكلة بطرق متاحة لدى الجميع ولا تأتي على أي جهة أو أي من الطبقات الخاصة بالمجتمع.
اسباب المشكلة الاقتصادية
- ندرة الموارد فهناك نقص في الموارد المختلفة مثل الأرض والعمل ورأس المال وغيرها وهي مشكلة عالمية وتنطبق علي جميع الأفراد والمنظمات والدول ولهذا لا يستطيع أي اقتصاد إنتاج كل ما يرغبه الأفراد خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة.
- الرغبات البشرية الغير محدودة بمجرد إشباع رغبة واحدة تظهر رغبات جديدة أخرى تحتاج للإشباع.
- الاستخدامات البديلة فالموارد ليست نادرة فحسب بل يمكن استغلالها في استخدامات عديدة ،فمثلا المنتجات النفطية لا تستخدم في المركبات فقط بل تستخدم في تشغيل الآلات والمولدات وغيرها.
مزايا النظام المختلط
- حرية الأفراد في امتلاك عوامل الإنتاج.
- تمتع المستخدمون بحرية في استخدام السلع والخدمات لضمان قدرتهم على تحقيق أقصى قدر من الرضا والربح.
- السماح المنتجين بالتصرف بشكل مستقل في اتخاذ قرار بإزالة عنصر أو خدمة وتستند قراراتهم إلى هدف زيادة الأرباح.
- تقديم الحكومة إعانات في بعض القطاعات التي تعتبر ضرورية لرفاهية الشعب.
عيوب النظام المختلط
- ادخل النظام الضريبي الذي تطبقه الحكومة في مستوى رفاهية الشعب في البلاد وخاصة بالنسبة للأثرياء.
- تأثير النظام الضريبي على مسار التدفقات التجارية الموجودة في بلد ما.
طرق حل المشكلة الاقتصادية في ظل نظام المختلط
- إتباع سياسات وآليات تسعير خاضعة للرقابة بحيث تقوم الحكومات بتخطيط اقتصادي بشكل آليات وضع الأسعار وتسعير المنتجات في الدولة وذلك لضمان عدم التلاعب بالأسعار، واختلاف سعر السلعة نفسها من بائع الي أخر في نفس السوق
- تحديد أسلوب الإنتاج وطريقة الإنتاج بناء علي الأسعار الخاصة بالمواد الخام والعوامل المساهمة في الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة يقوم القطاع الخاص بتحديد أسلوب الإنتاج وطريقة الإنتاج.
- بينما يتم تحديد طريقة الإنتاج والاسلوب الواجب اتباعه في القطاع العام من خلال سلطة التخطيط المركزية.
- تخصيص موارد القطاع الخاص لخدمة جهة معينة تخصيص جزء من موارد القطاع الخاص في النظام الاقتصادي المختلط للفئات التي تقوم بشراء كميات كبيرة من المنتجات ، وللأشخاص الذين يملكون قوة شرائية كبيرة .
- وذلك نظرا لأن بعض سياسات التسعير التي تضعها الحكومات في الدول قد تتجاوز أصحاب الدخل المنخفض مما يتطلب تخصيص جزء معين من الموارد إلى الجهة التي تمثل أصحاب القدرة الشرائية الأعلى في المجتمع .
- تدخل الحكومات في توفير السلع والخدماتففي حالة وجود نقص في بعض السلع تلتزم الحكومات بتوفيرها للمواطنين خاصة في حالة عدم قدرة القطاع الخاص علي توفير حجم الاحتياج في الدولة
عزيزي القارئ نستبشر أن نكون قدم قدمنا لكم جميع المعلومات حول موضوع حل المشكلة الاقتصادية في ظل النظام المختلط، ونحن على أتم الاستعداد للرد علي استفساراتكم في اي وقت.
